ترقب لتقرير «العدل الدولية» حول تبعات احتلال الأراضي الفلسطينية

 

 

متابعة / محمد نجم الدين وهبى

 

تعلن محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

 وسيتلو رئيس المحكمة الرأي الاستشاري في جلسة علنية، ستعقدها المحكمة في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية.

 كانت المحكمة قد عقدت جلسات استماع استمرت أسبوعا في شهر فبراير/شباط الماضي، قدمت خلالها 52 دولة مرافعتها بشأن الاحتلال الإسرائيلي.

 وجاء ذلك بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة في ديسمبر/كانون الأول 2022 إصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

قلق إسرائيلي

تستعد إسرائيل بقلق بالغ نشر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الجمعة عند الساعة 16:00 بتوقيتها، بشأن شرعية الاحتلال للضفة الغربية والقدس الشرقية، وقبل نشر الفتوى القانونية قال مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيلها لصحيفة يديعوت آحرونوت إن القرار سيتراوح بين «سيء جدا إلى رهيب».

ومن بين الخيارات المطروحة على أن قرار المحكمة سيؤكد أن الاحتلال غير قانوني، لأن إسرائيل تنفذ عمليات تغيير ديمغرافي من خلال المشروع الاستيطاني ويمثل ضما فعليا.

وأوضحت الصحيفة أنه في حال صدور هذا القرار، يجوز للمحكمة أن تطالب إسرائيل بمغادرة أراضي الضفة الغربية وأن تدعو دول العالم إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال. 

وأشارت إلى أن وزارتي العدل والخارجية الإسرائيليتان «متشائمتان» بشأن نشر القرار، كما أن هناك مخاوف من أن القرار سيزيد من تعقيد موقف إسرائيل على الساحة الدولية وقد يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية – تتجاوز تلك التي رأيناها في الأشهر الأخيرة ضدها المستوطنون.

ويمكن للمحكمة أن تقرر أن القانون الدولي يحظر على الدول التعاون مع الاحتلال و المطالبة بالعمل على إنهائه.

ومثل هذا القرار من جانب محكمة العدل الدولية قد يدفع مختلف دول العالم إلى اتخاذ إجراءات عملية ضد إسرائيل.

 

مذكرات اعتقال

وأحد المخاوف في إسرائيل هو أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي طلبت الرأي، ستسلمه إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، وهو نفسه الذي طلب إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

في مثل هذه الحالة، يجوز لرئيس النيابة التحقيق في ملاحقة المسؤولين عن جريمة الاستيطان، سواء في الحكومة أو في الجهاز الأمني.

والاحتمال الآخر هو أن الرأي سيحدد أن إسرائيل تمارس الفصل العنصري في الضفة الغربية، وهي جريمة ضد الإنسانية – وهو أمر يمكن أن تكون له عواقب وخيمة أيضًا.

ومثل هذا القرار لن يترك للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أي خيار سوى التحقيق مع إسرائيل ضمن الشكاوى التي يحقق فيها.

ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن فرصة أن تقرر المحكمة العليا أن إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري منخفضة.