بايدن يدعو لإصلاحات لاستعادة الثقة في المؤسسات الأميركية

 

 

متابعة / محمد نجم الدين وهبى

 

دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مقال رأي بصحيفة “واشنطن بوست” إلى إصلاحات وصفها بالجريئة لاستعادة الثقة في المؤسسات الأميركية الكبرى، كالمحكمة الدستورية العليا، مطالبا أيضا بحظر الحصانة الشاملة للرؤساء. 

وقال بايدن، في مقاله: «لقد أشرفت على ترشيحات للمحكمة العليا أكثر من أي شخص آخر على قيد الحياة اليوم، وأنا أحترم مؤسساتنا وفصل السلطات كثيرا.. ما يحدث الآن ليس طبيعيا، وهو يقوض ثقة الجمهور في قرارات المحكمة، بما في ذلك تلك التي تؤثر على الحريات الشخصية.. نحن الآن في أزمة». 

كما دعا بايدن إلى أن «الدستور يجب الا يمنح أي حصانة من الاتهام الجنائي الفيدرالي أو المحاكمة أو الإدانة أو الحكم بحكم العمل السابق كرئيس جمهورية».

 

لا أحد فوق القانون 

وأضاف بايدن: «تأسست هذه الأمة على مبدأ بسيط، ولكنه عميق: لا أحد فوق القانون.. لا رئيس أميركا.. ولا قاضي في المحكمة العليا للولايات المتحدة.. لا أحد». 

وأكد بايدن أن «مدونات الأخلاق يجب أن تلزم القضاة بالكشف عن الهدايا، والامتناع عن النشاط السياسي العام، واستبعاد أنفسهم من القضايا التي يكون لديهم أو لأزواجهم تضارب مالي أو غير ذلك من المصالح». 

وأوضح بايدن أن «حدود المدة ستسمح للرؤساء المستقبليين بتعيين قاض كل عامين وجعل ترشيحات المحكمة العليا أكثر قابلية للتنبؤ وأقل تعسفا».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي الديمقراطية الدستورية الكبرى الوحيدة التي تمنح تعيينات مدى الحياة لقضاة المحكمة العليا. 

وتأتي الاقتراحات في الوقت الذي أصبح فيه بايدن ينتقد بشكل متزايد المحكمة العليا وقراراتها، بما في ذلك الأحكام التي أصدرتها أغلبيتها المحافظة والتي ألغت حقوق الإجهاض الفيدرالية، وأبطلت العمل الإيجابي في التعليم العالي، وعرقلت لوائح أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية وغيرها من أولويات إدارته.

 

الحصانة الرئاسية 

قال الرئيس الأميركي، في 2 يوليو الجاري، إن حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية هو “سابقة خطيرة” يمكن أن تحول الرؤساء إلى ملوك داعيا الشعب الأميركي إلى الاعتراض على ذلك برفض دونالد ترمب في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني.

وأضاف بايدن إن قرار المحكمة يعني أن من غير المرجح إلى حد كبير أن يحاكم ترمب في تهمة السعي لإلغاء نتائج انتخابات 2020 قبل التصويت المقرر في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، وحذر من أن ذلك قد يحول الرؤساء الأميركيين إلى ملوك.

كانت المحكمة العليا الأميركية قد خلصت، في وقت سابق، إلى أنه لا يمكن مقاضاة ترمب على أي تصرفات تدخل ضمن صلاحياته الدستورية كرئيس لكن يمكن مقاضاته على أفعاله الخاصة، وذلك في حكم تاريخي يعترف لأول مرة بشكل ما بحصانة الرئيس من الملاحقة القضائية.