“مدبولي” يقود اجتماع المجموعة الاقتصادية لمراجعة استراتيجيات النمو وتحسين الاستثمار
كتبت/ بسمله الرعمي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة.
ناقش الاجتماع العديد من الملفات الاقتصادية المهمة بحضور السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى السيد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسؤولي الوزارات والبنك المركزي.
قدم المهندس حسن الخطيب، خلال الاجتماع، عرضاً حول استراتيجيات الاستثمار وأهداف النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% خلال العام المالي 2024/2025، ورفع المعدل السنوي إلى 5.5% بحلول عام 2026/2027، مع التطلع للوصول إلى 6.5% بحلول عام 2030.
كما يهدف البرنامج إلى رفع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 70% بحلول عام 2030، مقارنةً بـ25.5% في عام 2023/2024، وزيادة قيمة الصادرات المصرية.
كما تناول الوزير التوصيات لتحسين مناخ الاستثمار، ومنها وضع خطة عاجلة لميكنة إجراءات الاستثمار في مصر وفصل المستثمر عن مقدم الخدمة، وتحديد معدل ضريبي ثابت على صافي ربح المشروع لتحقيق التوازن بين استيداء حق الدولة ودعم نمو المشاريع.
استعرض الخطيب أيضاً رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، حيث أشار إلى أهمية تحقيق طفرة في الصادرات المصرية، من خلال تعزيز الاستثمارات الإنتاجية في الصناعات التحويلية.
وأضاف أن الرؤية تستهدف دعم التصنيع لأغراض التصدير وتعميق القيمة المضافة في الصادرات، مع التركيز على استراتيجيات لتنويع الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً عن البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنه يتضمن خمس محاور رئيسية: تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، تعزيز الابتكار والتحول الرقمي، تطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد، تعزيز الإحصاءات، وتحقيق التنمية المستدامة.
أوضحت الوزيرة أن البرنامج يهدف إلى تعزيز ثقة المجتمع الدولي في سياسات الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ 35 مشروعاً فرعياً.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية استهداف التضخم من خلال سياسات لكبحه وضمان انخفاض الأسعار، ودعم سياسات البنك المركزي، للحفاظ على استقرار سوق الصرف الأجنبي، وصياغة خطة إصلاحات ضريبية شاملة.