فلسطين تدعو المجتمع الدولي لتنفيذ قرار الأمم المتحدة بإنهاء احتلال أراضيها

متابعة / محمد نجم الدين وهبى

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء قرارا قدمته دولة فلسطين يدعو إلى إنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ويأتي هذا القرار في أعقاب الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/ تموز 2024، والذي أكد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه بأسرع وقت ممكن.

وألقى الوزير الدكتور رياض منصور، ممثل دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، كلمة أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، قال فيها: «يريد الفلسطينيون أن يعيشوا، وليس مجرد البقاء أحياء، إنهم يريدون أن يكونوا آمنين في منازلهم، إنهم يريدون أن يذهب أطفالهم إلى المدرسة دون خوف، إنهم يريدون أن يكونوا أحرارًا في الواقع، كما هم في الروح».

ويعد هذا القرار الأول من نوعه الذي تقدمه دولة فلسطين منذ حصولها على حقوق وامتيازات إضافية في الأمم المتحدة في مايو/ أيار 2024، ويطالب القرار إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في غضون اثني عشر شهرا، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإخلاء المستوطنين، وتفكيك الجدار، وإلغاء جميع التشريعات العنصرية.

كما يدعو القرار، إضافة لجملة من الأمور، جميع الدول إلى عدم الاعتراف بشرعية الوضع الناجم عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم أي مساعدة في الحفاظ على هذا الوضع.

وبعد تبني القرار، صرح الوزير منصور قائلا: «هذا القرار يمثل نقطة تحول في مسار نضالنا من أجل الحرية والعدالة، ويرسل رسالة واضحة مفادها أن الاحتلال يجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن، وأن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره».

وشدد الوزير منصور قائلا: «أولويتنا هي وقف إطلاق نار دائم في غزة، في الوقت الذي نتحدث فيه اليوم، يتعرض قطاع غزة لإبادة جماعية مستمرة، قتلت إسرائيل أكثر من 41 ألف فلسطينيًا في الأشهر الأخيرة جراء الحصار والقصف الوحشي الذي تمارسه».

وأكد الوزير أن دعم هذا القرار هو خطوة أولى نحو إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب، مشددًا على أن «إسرائيل لا يمكنها الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والاحتلال العنصري دون ردع دولي، وأن المجتمع الدولي اليوم قال بصوت عالٍ وواضح إن الوقت قد حان لإنهاء هذا الاحتلال».

ودعت دولة فلسطين المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان تنفيذ هذا القرار الأممي، من أجل تحقيق السلام العادل والشامل واستقلال دولة فلسطين ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهتها استنكرت إسرائيل القرار الأممي، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان يوم الأربعاء إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب إسرائيل بإنهاء «وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة» من شأنه «التشجيع على الإرهاب والإضرار بفرص السلام».