وزيرة التخطيط تستعرض إطار عمل الوزارة الجديد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

كتبت/ بسمله الرعمي 

 

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إطار عمل الوزارة الجديد بعد دمجها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). 

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مع أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور الدكتور عبدالله الدردري ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية.

تناول الاجتماع آليات تحديد الفجوات التنموية والتوسع في أدوات التمويل لدعم التنمية. 

وركزت المناقشات على أهمية تعزيز الحوكمة الجيدة للبيانات والسياسات الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة، تزامنًا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لأهداف التنمية المستدامة.

وأشادت قيادات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجهود المصرية وأكدت حرصها على تعزيز التعاون مع الوزارة. 

وفي سياق حديثها، عرضت المشاط إطار العمل الجديد الذي يستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال سياسات مبنية على البيانات، مع التركيز على رأس المال البشري والتنمية الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما أكدت المشاط على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وUNDP، وضرورة سد فجوات التنمية القطاعية، وتشجيع الفرص الاستثمارية. 

ناقشت أيضًا محفظة التعاون الإنمائي الحالية التي تشمل 45 مشروعًا في مجالات العمل المناخي والتحول الرقمي.

فيما يتعلق بمبادلة الديون بالعمل المناخي، أشارت الوزيرة إلى المبادرات الرائدة التي تم تنفيذها مع ألمانيا وإيطاليا والصين، موضحة أن هذه المبادرات ستساهم في تخفيف الضغوط المالية على الدول النامية. 

واتفق الجانبان على أهمية التعاون لتطوير الشركات المملوكة للدولة وتعزيز البيانات والإحصاءات الوطنية، كما تم تناول البرامج المشتركة ضمن البرنامج القطري للفترة 2023-2027، بما في ذلك الصحة والأمن الغذائي والحماية الاجتماعية.

تأتي هذه المناقشات في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها الطموحة.