وزيرة التخطيط: 2.4% نمو الناتج المحلي رغم التحديات الاقتصادية

كتبت/ بسمله الرعمي 

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 2.4% خلال الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، ليصل معدل النمو السنوي إلى 2.4% مقارنة بـ3.8% في العام المالي السابق. 

جاء هذا التباطؤ نتيجة للصدمات الخارجية والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب السياسات الانكماشية التي اعتمدتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، بما في ذلك حوكمة الاستثمارات العامة.

ورغم تلك التحديات، شهدت بعض القطاعات الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، منها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل والتخزين، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة. 

ومن المتوقع أن يتحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، بفضل التزام الحكومة بسياسات داعمة للاستقرار الاقتصادي ومُحفزة للقطاع الخاص، إلى جانب تعزيز كفاءة تخصيص الموارد بين القطاعات.

وفيما يخص المؤشرات الدورية، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.4 نقطة في أغسطس 2024، وهو ما يعكس توسعًا في أنشطة التصنيع للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020. 

وترافق ذلك مع بوادر انتعاش في بعض الأنشطة مثل الصناعة التحويلية، التي سجلت نموًا إيجابيًا بنسبة 4.7% في الربع الأخير.

على الجانب الآخر، تأثرت قناة السويس بالتوترات الجيوسياسية، مسجلة انكماشًا بنسبة 30% على مدار العام المالي، فيما شهد قطاع الاستخراجات تراجعًا بنسبة 4.7%، مدفوعًا بانخفاض الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى الاكتشافات الجديدة.