وزير الاستثمار يشارك في جلسة حوارية بصندوق النقد الدولي حول تعزيز النمو وخلق فرص العمل

كتبت/ بسمله الرعمي 

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة حوارية بصندوق النقد الدولي تحت عنوان “خلق فرص العمل وتعزيز النمو”، حيث استعرض الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر وجهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتيسير حركة التجارة الخارجية.

وأوضح الخطيب أن الحكومة المصرية تتبنى توجهًا حاليًا يهدف إلى خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص ليقود الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الهدف هو زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي إلى 75% بحلول عام 2030. 

وأكد أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على اتخاذ إجراءات فعالة للقضاء على البيروقراطية، مع إعطاء الأولوية للإصلاحات الهيكلية.

وأضاف الوزير أن الدولة تسعى لتبسيط الإجراءات المالية والضريبية، بما في ذلك تغيير معدلات الضرائب والرسوم، لتعزيز التنافسية. 

وبيّن أن الحكومة تتبنى مجموعة من الإصلاحات بالسياسات المالية والنقدية والإجرائية والتجارية، والتي ستسهم في توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين وزيادة ثقة رؤوس الأموال العالمية بالاقتصاد المصري.

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تستهدف خلق بيئة استثمارية منفتحة، من خلال سياسة اقتصادية واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ، مؤكدًا أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون وجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.

كما لفت الوزير إلى أن الدولة تتطلع لمضاعفة معدلات الاستثمار في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن وزارة الاستثمار تعمل عبر الهيئة العامة للاستثمار على تيسير إجراءات الاستثمار وميكنة الخدمات، بما يسهم في توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين.