أشاد شركاء التنمية، ورؤساء المؤسسات الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة، بالخطوة التي اتخذتها الحكومة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر E-INFF، مؤكدين على أهميتها في ظل التحديات العالمية، من أجل وضع نهج مستدام وشامل للآليات التمويلية المختلفة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع الجاري، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، التي تم إعدادها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفي كلمتها أشادت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بالحكومة المصرية لالتزامها الثابت والمستمر بتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أنه في عالم تتزايد فيه التحديات والانقسامات وعدم اليقين، أصبحت الحاجة إلى التنمية المستدامة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لافتة إلى أن حضور دولة رئيس مجلس الوزراء، يعكس بكل وضوح التزام الدولة بجميع مؤسساتها، ويؤكد على الملكية الوطنية الكاملة لاستراتيجية مصر الوطنية للتمويل.
وأضافت أن التمويل من أجل التنمية هو مورد تحويلي يمكن أن يساهم في تقليص الفقر، ويمنح المليارات من البشر فرصة لبناء مستقبل أفضل، لذلك فإن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، يعد تحولًا استراتيجيًا في منهج التفكير، نحو نموذج متكامل يربط تدفقات التمويل بالأولويات الوطنية في مصر، ويدعم مسار مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما يدعم دورها القيادي في تشكيل مشهد التمويل العالمي.
وأكدت على أهمية الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل، في ظل الفجوة التمويلية العالمية التي تقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، لذا تعد تلك الأطر أدوات لضمان توجيه جزء من الأصول العالمية الضخمة نحو الأولويات الوطنية لكل دولة، موضحة أنه من خلال منظمات الأمم المتحدة في مصر تم حشد كافة الجهود لدعم الحكومة في جهودها التنموية وإعداد تلك الاستراتيجية الطموحة.
وتابعت: من خلال المساهمة الفعالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قمنا بجمع خبرات وكفاءات من هيئات دولية متخصصة مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك بدعم من صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك العالمي.
وتحدثت عن مجالات التمويل والقطاعات التي ركزت عليها الاستراتيجية لحشد الموارد، من بينها التمويل المحلي من خلال الأدوات والآليات المختلفة ومن بينها الإصلاحات الضريبية، وكذلك مشاركة القطاع الخاص وتهيئة المناخ استثماري قوي وجاذب، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلًا عن مواءمة الدعم الدولي مع الأولويات الوطنية وهو ما أسهمت فيه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أنه من خلال أدوات مبتكرة مثل مبادلة الديون، والتأمين ضد المخاطر، والابتكار المالي، تستطيع مصر توجيه التمويل الدولي نحو أولوياتها الوطنية الاستراتيجية، بما يُعظّم الأثر التنموي ويُحقق نتائج ملموسة، كما نود أن يتم تطوير منظومة سندات أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز التمويل المختلط، سيكون حاسمًا لتأمين استثمارات طويلة الأجل ومستدامة.
أنه من خلال أدوات تمويلية مبتكرة مثل السندات الخضراء، والسندات المستدامة، وبرنامج «نُوَفِّي»، أصبحت مصر في موقع متميز لجذب الاستثمارات الخاصة وتفعيل آليات التمويل الأخضر.
وأوضح أن المملكة الإسبانية شريك استراتيجي لمصر والأمم المتحدة، وتسهم بفعالية في صندوق الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، وبينما يترقب العالم انعقاد المنتدى الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو المقبل بإشبيلية، فإنني أؤكد على أهمية الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل، وضرورة تعزيز التزامنا تجاه أجندة تمويل التنمية لبناء مجتمعات أكثر استقرارًا وازدهارًا وشمولًا.
وأكد على أهمية أطر التمويل المتكاملة، التي تعد أداة تخطيط وتنفيذ تساعد الدول في تعزيز عمليات التخطيط الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه بعد 10 سنوات من مؤتمر أديس أبابا، تستضيف إسبانيا المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي من المقرر أن يُرسي أسسًا جديدة لتمويل التنمية العالمية.
من جانبها أوضح كليمنس فيدال دي لا بلاش، الممثل القطري للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، إن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، إلى جانب الاستراتيجيات الأخرى، تمثل محفزًا رئيسيًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تقدم مصر من خلال تلك الاستراتيجية نموذجًا للتمويل المستدام، مؤكدة على التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بالعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا لتسريع التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وابتكار الحلول للتمويل المختلط لتسريع وتيرة التنمية، انطلاقًا من خبراتنا في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المزارعين، والاستثمار في قطاعات الاقتصاد الدائري، والتحول الأخضر.
وأشارت إلى مساهمات الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر وكذلك على المستوى الدولي لتشجيع مصادر التمويل المبتكرة، حيث تسهم الوكالة في إتاحة التمويل الميسر للبنوك العامة لتمويل المشروعات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، وتوفير حوافز استثمارية لدعم المشاريع الرائدة في مجالات المناخ والمساواة بين الجنسين، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وموضحة أن الوكالة ملتزمة بدعم الاستراتيجية الوطنية للتمويل في مصر، سواء عبر تقديم الابتكارات المالية أو من خلال تبادل المعرفة والتجارب الدولية.
وقال بيتر ميدلبروك، الخبير الدولي في مجال إعداد أطر التمويل، إن العالم يمر في الوقت الحالي بتحولات جذرية في النظم الاقتصادية والمالية، ونشهد واقع عالمي متغير يحتم علينا إعادة النظر في استراتيجياتنا وسياساتنا بطريقة شاملة وعميقة
