أثار خلاف متصاعد بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ورجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، بعد أن تساءل البعض حول إمكانية ترحيل ماسك إلى جنوب أفريقيا، مسقط رأسه، رغم كونه مواطناً أميركياً مجنساً.
وُلد ماسك في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، قبل أن ينتقل إلى كندا ومن ثم إلى الولايات المتحدة لمتابعة دراسته في جامعة بنسلفانيا. وفي عام 2002، حصل على الجنسية الأميركية عبر التجنيس بعد سنوات من الإقامة والعمل، بحسب تقرير لمجلة نيوزويك.
من الناحية القانونية، يتمتع ماسك بكامل حقوق المواطن الأميركي، إذ ينص التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي على أن كل من يُولد أو يُجنس قانونياً في الولايات المتحدة يُعتبر مواطناً أميركياً. كما يؤكد قانون الهجرة والجنسية أن الترحيل يقتصر على “غير المواطنين”، أي من لا يحملون الجنسية الأميركية.
ورغم تصريحات بعض حلفاء ترامب، ومنهم ستيف بانون، الذي دعا إلى “فتح تحقيق رسمي” بشأن شرعية إقامة ماسك، مشيراً إلى مزاعم بأنه عمل بشكل غير قانوني خلال فترة وجوده بتأشيرة طالب في تسعينيات القرن الماضي، فإن خبراء قانونيين يؤكدون أن ترحيل مواطن أميركي يتطلب إسقاط جنسيته قضائياً، وهو أمر نادر للغاية ويحتاج إلى إثبات وجود تزوير أو تقديم معلومات مضللة أثناء الحصول على الجنسية.
وفي قضية مفصلية عام 1967، أقرت المحكمة العليا بعدم جواز سحب الجنسية الأميركية من أي شخص دون رضاه، مما يعزز الموقف القانوني لماسك في مواجهة هذه الدعوات.
في ظل هذا الجدل، تبقى تصريحات ترامب وحلفائه أقرب إلى التصعيد السياسي منها إلى التهديد القانوني الحقيقي، خاصة أن ترحيل مواطن أميركي مجنس يُعد خطوة شبه مستحيلة دون مسوغ قضائي واضح.