ارتفاع الاجور واسعار الاسمدة والمبيدات وعدم شراء الحكومة للانتاج اسباب انهيار زراعة القطن بالشرقية

تحقيق اجراه / محمد يعقوب

محافظة الشرقية التى كانت من اهم المحافظات التى تزرع القطن المصرى طويل التيلة اصبحت من المحافظات الخالية تماما من القطن وهو ما يؤكد فشل الحكومات المتعاقبة فى وضع ساسات تعزز زراعة القطن لدى الفلاح والمزارع المصرى هذا ما اكده احمد صلاح من صان الحجر ويستكمل محمد عبده ندا من قرية الحجازية قائلا ان من أهم الأسباب التي أدت إلى عزوف الفلاح المصري عن زراعة القطن هي انخفاض سعر القطن وقلة الأيدي العاملة لجني المحصول مما ادى الى وارتفاع اجور الأيدي العامله وانتشار الأمراض والأفات التي تؤدي إلي انخفاض المحصول وندرة المياه وعدم وجود البذره طويلة التيله وكثيرا من المشاكل التي منها ارتفاع أسعار نقل المحصول الي المجمعات التي يشون بها المحصول نظرا لبعدها عن القري فمنذ خمسة عشر عاما لم نحصل علي نصف المقابل الذي يتم صرفه علي المحصول من التكلفه والمصاريف فهى عالية جدا والعائد من بيع المحصول قليل جدا مستكملا فمثلا قريتي الحجازيه ومنشأة ابوعامر التابعتين لمركز ومدينة الحسينيه بهما مايقرب من ألفى فدان ولم أري نبات القطن بها منذ أكثر من عشرون عاما لانصراف المزارعين بعيدا عن زراعته ففى هذه الايام في ظل الغلاء المعيشي كله يتجه الي زراعة القمح والأرز والذرة لأخذ وتشوين مايلزم لأهل بيته ويقوم ببيع الفائض اما الحاج ابراهيم العايدى من قرى بلبيس فيقول زمان القنطار يباع بالف جنيه وكان الفدان بيجيب من سته الي ثمانية قناطير وكان هناك طلب عليه من الحكومه والأيدي العامله موجوده ومش مكلفه لكن الان نجد الفدان من الممكن ان ينتج قنطارين فقط نظرا لان التقاوى الموجودة حاليا يزداد طول عودها ويقل انتاجه بمعني أن عود القطن ممكن يكون طوله متر ويزيد ولا يوجد به محصول فى الوقت التى نرى قرى بها القطن يعطى انتاج وفير فعدم تدخل واشراف الحكومة جعل الامور تسير بشكل عشوائي كل ياتى بالتقاوى التى يريدها وتقاوى الجمعيات الزراعية لا تعطى انتاجا والامر به خلط كبير اما اشرف محمد متولى من قرية بهنباى مركز الزقازيق فيؤكد ان انصراف المزارعين عن زراعة القطن يرجع الى ان الفدان يحتاج الفين جنيه للاسمدة والفين لجمع المحصول والفين للمبيدات بخلاف المقاومة اليدوية ونقاوة الحشائش والرى ةالتى تزيد عن 1500 جنيه للفدان ثم يكون ناتج االفدان ثلاثة قناطير يتم بيعهم بسعر ثلاثة الاف للقنطار فيكون ناتج الفدان بعد المصاريف 1500 وهو اجر الفلاح وابناؤه الذين يكدون ويتعبون طوال العام حيث يمكث القطن بالارض فترة زمنية لمحصولين اى انه يعطل الارض على محصول اخر خلال العام الزراعى
وقال عيد ان الحل هو اعادة الامر الى ماقبل الغاء الدورة الزراعية لتلزم الحكومة المزارعين بزرع القطن وتلتزم الدولة بشراء المحصول وان تتكفل ايضا الحكومة بصحة الفلاح ورعاية اولاده صحيا وان تقوم ايضا الدولة بالتأمين على الفلاح حتى يكون له معاش يؤمن شيخوخته حتى يلتزم بارضه ولا يهجرها ويبحث عن عمل باحدى المؤسسات والمصانع الاهلية وناشد مصطفى عطية من ذات القرية الرئيس السيسي بالتدخل لاعادة محصول القطن طويل التيلة والذى طالما افتخرت مصر بانتاجه وتصديره والان يكاد يكون قد انقرض معتبرا ان الحكومة تكاد تكون عاجزة عن اتخاذ قرارات واجراءات لاعادة محصول القطن الى سابق عهده فلالان لم تمثل الارض الممنزرعة بالقطن 2% من اراضى القرية بعدما كان يزرعه 80% من المزرعين