English Below
رعاية طبية آمنة للنساء تشيد بتحويل ممرضة ميت غمر للمحاكمة العاجلة.. ومطالبات بتعميم مدونة السلوك المهني لمقدمي الخدمات الصحية.
ترحب مبادرة رعاية طبية آمنة للنساء بقرار هيئة النيابة الإدارية بتحويل ممرضة بالوحدة الصحية بميت غمر للمحاكمة التأديبية العاجلة بسبب إجرائها عملية ختان لطفلة ما أدي إلى تعريض حياتها للخطر، حيث أقرت النيابة الإدارية إن تلك الجريمة جناية معاقب عليها بعقوبات تصل إلى السجن المشدد لمن يجريها، بخلاف العقوبة الجنائية التي تقع على من طلب إجرائها.
وتشير مبادرة رعاية طبية آمنة إلي أن التعديلات التي جرمت ختان الإناث، وتنص على: “يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سّوى، أو عدّل، أو شّوه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة ُمستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
كما نصت التعديلات في المادة ” 242 مكررا أ” على أن ” يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو مكررا، كما يُعاقب بالحبس كل من رّوج بإحدى الطرق المبينة بالمادة “171 “لارتكاب المنصوص عليه بالمادة” 242 ج أو د ” ، أو شجع، جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
ووفقا لهذا التعديل الذي جرم كافة الوسائل الداعية، والتي كان يستخدمها البعض من أجل دعم وتأييد ممارسة عملية الختان ضد الإناث أصبح القانون يعاقب على كل من روج أو دعا لأهمية ختان الإناث حتى لو لم يترتب عليه أثر.
وتجدر الإشارة إلى ان مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون تواصل العمل على مناهضة ظاهرة ختان الإناث بالإضافة إلي تقديم الدعم النفسي والقانوني للفتيات حيث قامت المؤسسة مؤخرا بانقاذ طفلة من الختان.
لذلك تطالب مبادرة رعاية طبية امنة للنساء بما يلى:-
1. صدور القانون الموحد لتجريم العنف ضد النساء.
2. تعميم مدونة السلوك المهني لمقدمي الخدمات الصحية بشأن التعامل المهنى اللازم مع النساء، الفتيات وخاصة الناجيات من العنف.
3. إنشاء مفوضية منع التمييز التي نص عليها الدستور المصري في المادة 53 لسنة 2014 من أجل ضمان تصدي أكثر للتمييز.
4. توفير وضمان حماية الشهود والمبلغين قبل وأثناء وبعد التحقيقات.
5. تشجيع النساء البالغات للتقدم ببلاغات ضد جريمة ختان البنات إعمالاً لنص المادة 99 من قانون العقوبات والتي ترسخ أن الحق في التقاضي في الجرائم المرتبطة بالاعتداء على حرمة الجسد لا يسقط بالتقادم.
Safe medical care for women praises the referral of the nurse of Mit Ghamr, to an urgent trial… and calls for the generalization of a code of professional conduct for health service providers
The Safe Medical Care for Women initiative welcomes the decision of the Administrative Prosecution Authority to refer a nurse in the health unit in Mit Ghamr to an urgent disciplinary trial because of the circumcision of a girl, which endangered her life. The Administrative Prosecution decided that this crime is a felony punishable by penalties of up to rigorous imprisonment for those who perform it, in contrast to the criminal penalty that includes those who request its conduct.
The Safe Medical Care Initiative refers to the amendments that criminalized female genital mutilation which states: “Anyone who performs female genital mutilation by removing part of her genitals or straightening, modifying, mutilating, or causing injuries to these organs shall be punished by imprisonment for a period of not less than five years. If that act results in a permanent disability, the penalty shall be rigorous imprisonment for a period of not less than 7 years, but if the act leads to death, the penalty shall be rigorous imprisonment for a period of not less than 10 years”.
The amendments also state in article 242 bis A that “anyone who requests female circumcision and she was circumcised at his request, as repeated, shall be punished with imprisonment. Also, whoever promotes, in one of the ways set forth in article 171, is stipulated in article 242 C, shall be imprisoned, or encouraged the crime of female circumcision, even if his act had no effect”.
According to this amendment, which criminalized all propaganda methods, which were used by some in order to support and endorse the practice of FGM, the law has become punishable for anyone who promoted or called for the importance FGM even if it had no effect.
It should be noted that Cairo Foundation for Development and Law continues to work to combat the phenomenon of FGM, in addition to providing psychological and legal support to girls, as CFDL recently saved a girl from FGM.
Therefore, the Safe Medical Care for Women initiative calls for the following:
1- Issuance of the unified law to criminalize violence against women.
2- Disseminate a code of professional conduct for health service providers regarding the necessary professional dealings with women, girls, and especially women survivors of violence.
3- The establishment of the Commission for the Prevention of Discrimination, which was stated in the Egyptian constitution in article 53 of 2014, in order to ensure a greater combat to discrimination.
4- Provide and ensure the protection of witnesses and reporters before, during and after investigations.
5- Encouraging women to file complaints against the crime of FGM, pursuant to article 99 of the penal code, which establishes that the right to litigation in crimes related to assaulting the sanctity of the body does not lapse by statute of limitations.
