بدر عبد العاطي يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية السويد لبحث تعزيز التعاون المشترك

متابعة: أحمد الكيلانى

تلقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء الموافق ١٨ فبراير اتصالاً هاتفياً من ماريا مالمر ستينرجارد وزيرة خارجية السويد تم خلاله بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة التطورات فى منطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبه ، رحب الوزير عبد العاطى خلال الاتصال بعقد الجولة القادمة من المشاورات السياسية بين البلدين، معرباً عن تطلعه لمواصلة العمل للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أوسع، خاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادى والتجاري والاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر في القطاعات المختلفة، مؤكداً على أهمية تشجيع التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين، مبرزاً الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص ودعم الشركات الأجنبية العاملة في مصر. وأعرب الوزير عبد العاطى عن التطلع لدعم السويد للمصالح المصرية داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اعتماد صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبية بقيمة ٤ مليار يورو .

واستعرض وزير الخارجية خلال الاتصال الجهود المصرية لتثبيت اتفاق وقف النار فى قطاع غزة وتنفيذ مراحله الثلاث، مشدداً على ضرورة تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية فى ظل تردى الأوضاع المعيشية فى قطاع غزة. وأشار إلى أن مصر تعمل على وضع تصور شامل ومتعدد المراحل للتعافى المبكر وإعادة الإعمار في غزة، معرباً عن التطلع لقيام المجتمع الدولى ودول الاتحاد الأوروبى ومن ضمنها السويد دعم المساعى المصرية. كما شدد على ضرورة إيجاد أفق سياسى للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، مؤكداً على أن حل الدولتين يظل المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

ومن جانبها، أثنت وزيرة خارجية السويد بالدور المحورى الذى اضطلعت به مصر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وأشادت بالجهود الحثيثة التي بذلتها مصر لبلورة تصور شامل للتعافى المبكر وإعادة الإعمار.

كما تطرق الاتصال إلى التطورات في كل من لبنان وسوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطى على دعم مصر الكامل للبنان وحكومته الجديدة ومؤسساته الوطنية، مؤكداً على أهمية تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بما في ذلك انسحاب إسرائيل الكامل وغير المنقوص من جنوب لبنان وأهمية الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١. كما استعرض محددات الموقف المصرى من التطورات في سوريا حيث أكد على على ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي السورية، وأهمية بدء عملية سياسية شاملة تضم كافة مكونات المجتمع السورى وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة.