وزيرة التخطيط تستعرض إصلاحات الاقتصاد المصري في منتدى سانت جالن بسويسرا 

 

متابعة – ماجد مصطفى 

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات منتدى سانت جالن السنوي بجامعة سانت جالن السويسرية، الذي يُعد واحدًا من أبرز المنصات الدولية لمناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية، بمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم

 

وخلال كلمتها، أكدت الوزيرة أن العالم يشهد تحولات اقتصادية وجيوسياسية عميقة، فرضت تحديات جديدة تتطلب تبني استراتيجيات مرنة واستباقية لتعزيز قدرة الدول على التكيف مع المتغيرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وشددت على أن الحكومات بحاجة إلى تطوير سياسات تدعم التكامل الاقتصادي وتتبنى حلولًا أكثر شمولية للتعامل مع هذه المرحلة المعقدة

 

وأضافت المشاط أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق نتائج إيجابية رغم الأزمات العالمية، حيث ارتفع معدل النمو المحلي الإجمالي إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة

 

كما أشارت إلى أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة تنفيذها في مارس 2024 تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات، موضحةً أن هذه الإصلاحات تضمنت إعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ سياسة مالية أكثر انضباطًا، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحديث سوق العمل، إلى جانب توسيع نطاق التعاون الإقليمي

 

وفيما يتعلق بالسياسات المالية، استعرضت الوزيرة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل, التي تهدف إلى تعبئة الموارد وربط التمويلات التنموية بالأولويات الوطنية، لافتةً إلى أن هذه الاستراتيجية ساعدت في تحقيق تمويلات ميسّرة تجاوزت 12 مليار دولار لدعم التحول الرقمي والنمو الأخضر والحماية الاجتماعية

 

وألقت الوزيرة كلمة في جلسة بعنوان “المزيد من القوة، المزيد من التحديات؟ مسار الدول الصاعدة في عالم متغير”, حيث أوضحت أن انضمام مصر إلى تجمع بريكس+ يمثل تحولًا استراتيجيًا في السياسات الاقتصادية والدبلوماسية، إذ يتيح لمصر فرصة الاندماج في تحالف اقتصادي ضخم يمثل نحو 37% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي, ويضم 46% من سكان العالم

 

كما أكدت المشاط أن هذا الانضمام يدعم مكانة مصر في النظام الاقتصادي العالمي، حيث أصبحت طرفًا فاعلًا في بنك التنمية الجديد (NDB) ، مما يفتح المجال لتوسيع التعاون مع الدول الصاعدة وتطوير مشاريع بنية تحتية وتنموية طموحة

 

وفي ختام كلمتها، شددت الوزيرة على أن مصر مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي، مؤكدةً أن الدولة تسعى لوضع أسس قوية لتنمية مستدامة وشاملة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل وترسيخ مكانتها في الاقتصاد العالمي.