” هونغ كونغ ” تبذل قصاري جهدها لاستقطاب الاستثمارات من الشرق الأوسط خلال قمة الحزام والطريق

متابعة – علاء حمدي

 

أكد الدكتور جيمي تشانغ، القائم بأعمال مدير عام ترويج الاستثمار في “InvestHK” بهونغ كونغ، أن المملكة العربية السعودية وجهة رائدة لتوسع الاستثمارات والتعاون بين الشرق الأوسط وهونغ كونغ، مشيرا إلى أهمية استقطاب الاستثمارات والخبرات من السعودية كونها تمتلك إمكانات عالية للتعاون في المجالات النوعية التي تهدف لتعزيز التنمية الاقتصادية.

وقال الدكتور جيمي تشانغ، في تصريحات صحفية على هامش زيارة وفد إعلامي من السعودية والإمارات إلى هونغ كونغ، إن هونغ كونغ تتطلع لجذب الاستثمارات من دول الشرق الأوسط، واصفا هونغ كونغ بأنها حلقة وصل ورابطة قوية بين دول العالم والصين وآسيا؛ وقال إن كلا البلدين يهدفان إلى تحقيق المنفعة المتبادلة في إطار دعم الاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية المتمثلة في التبادل التجاري والاستثماري والمعرفي.

وتأتي زيارة الوفد الإعلامي إلى هونغ كونغ بهدف تسليط الضوء على المبادرات والحوافز التي تقدمها هونغ كونغ لاستقطاب الاستثمارات العالمية ولاسيما من الشرق الأوسط، استعدادا لاستضافة الدورة الـ 8 من قمة الحزام والطريق، المقرر عقدها يومي 13 و14 سبتمبر الجاري في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض، بتنظيم حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ.

وأشار القائم بأعمال مدير عام ترويج الاستثمار في “InvestHK” بهونغ كونغ، إلى دعم بلاده شركات الشرق الأوسط الراغبة في إنشاء أعمالها التجارية بهونغ كونغ، عبر تقديم حوافز وتسهيلات كتوفير الخدمات المجانية سواء للتراخيص أو التأشيرات والترويج لاستثماراتهم بالإضافة إلى الاستشارات، لافتا إلى ما توفره هونغ كونغ كذلك من مزايا لتخفيض الضرائب والفوائد في إطار سعيها لتعزيز الاستثمارات؛ وحث المستثمرين على الاستفادة من نظام ضرائب الأرباح المنخفضة في هونغ كونغ عند 16.5 في المئة فقط.

وأوضح أن شركات الشرق الأوسط ترسخ استثماراتها بهونغ كونغ في مجالات عدة كمجال التكنولوجيا المالية والصناعات الإبداعية والابتكار وإنترنت الأشياء، مبديا تطلع هونغ كونغ لجذب الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الحيوية والعلوم والذكاء الاصطناعي والقطاعات ذات صلة بنمط الحياة كالأغذية والسياحة والثقافة وتجارة التجزئة، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين للعمل في مجال البحث والتطوير مع المراكز المتخصصة في هونغ كونغ والشركات الأجنبية، بما سيسهم في الاستفادة من نتائج البحث وتحويلها إلى منتج يعزز استثماراتهم ويوسع تجارتهم.

ونوه الدكتور جيمي إلى ما تمتلكه هونغ كونغ ودول الشرق الأوسط من مجالات عدة للتعاون في الثقافة والسياحة والتجارة والاستثمارات، فضلا عن جذب المستثمرين من كلا المنطقتين لإنشاء المكاتب العائلية في هونغ كونغ، والتي ستستفيد من الإعفاءات الضريبية بنسبة 100 في المئة .

وفي إطار “مبادرة الحزام والطريق”، لفت القائم بأعمال مدير عام ترويج الاستثمار في “InvestHK”، إلى أهمية إيصال الرسائل المهمة خلال القمة لشركات الشرق الأوسط من أجل الاستفادة من المزايا الاستثمارية التي توفرها هونغ كونغ نظرا لاقتصادها الذي يعد واحدا من الاقتصادات الأكثر حرية، ووضع مركزها المالي، وذلك لترسيخ مساهمة تلك الشركات في مبادرة الحزام والطريق بشكل أكثر فاعلية، مشيرا إلى أن دور”InvestHK” يكمن في جذب المزيد من المستثمرين خلال القمة من مختلف بلدان الحزام والطريق، ومساعدتهم على تأسيس أعمالهم في هونغ كونغ، وتقديم خدمات مجانية، والاستجابة لاحتياجات تطوير أعمالهم المختلفة.

وأشار الدكتور جيمي تشانغ، إلى الخطة الوطنية الصينية “الخمسية الرابعة عشر”، والتي تهدف لدعم هونغ كونغ لتطويرها في 8 مجالات من قبل الحكومة المركزية، موضحا بأن مجالات التطوير الأربعة الأولى المستهدفة هي في مجال التمويل، والنقل، والتجارة، والقانون، فيما تهدف المجالات الأربعة الأخرى إلى تطوير هونغ كونغ لتصبح مركزا دوليا للطيران كونها محطة وصل بين آسيا والعالم، ومركزا دوليا للتكنولوجيا الحديثة، ومركز تدريب إقليمي على الملكية الفكرية، بالإضافة إلى التطوير في مجال التبادل الثقافي كونها تتجه الآن لتعزيز الاستثمار في الفن والتبادل الثقافي.

وأوضح أن الخطة تهدف إلى تنمية منطقة الخليج الكبرى، التي تضم تسع مناطق في أقصى جنوب الصين وتعد من المناطق الأكثر ثراء، حيث تضم نحو 86 مليون شخص وتبلغ مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي نحو 2 ترليون دولار أمريكي، لافتا إلى رغبة الحكومة في تطويرها من أجل الفوائد الاقتصادية المستقبلية من خلال التركيز على الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة.

وفي إطار سعيها لجذب الاستثمارات، قال الدكتور جيمي تشانغ أن حكومة هونغ كونغ أسست مؤخرا صندوق الاستثمارات بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي، لجذب شركات التكنولوجيا في مجالات نوعية منها مجال التكنولوجيا المالية ومجال التصنيع الذكي، بهدف زيادة مساهمة التصنيع الذكي في الناتج المحلي الإجمالي من 1 إلى 5 في المئة في العشر سنوات المقبلة.