اقتصاد
الاقتصاد المصري يتعافى و القطاع الخاص شريكاً أساسيا
محمد حسونه
مؤشرات قوية على تعافي الاقتصاد المصري، بدعم خطط حكومية استباقية وتدفق استثمارات أجنبية وفتح المجال لشراكة اقوى للقطاع الخاص.
مؤشرات قوية على تعافي الاقتصاد المصري، بدعم خطط حكومية استباقية وتدفق استثمارات أجنبية وفتح المجال لشراكة اقوى للقطاع الخاص.
وفق بيانات وزارة التخطيط، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/ 2025 تستهدف أن يبلغ معدل النمو 4.2% .
وفي الإطار، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية،في تصريح سابق، أن المسار الجديد للاقتصاد المصرى الذى يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
وحظي الاقتصاد المصري الأسابيع القليلة الماضية بتدفقات استثمار كبيرة في قطاعات متعددة بخلاف رفع قيمة الاتفاق مع صندوق النقد إلى 8 مليارات دولار.
يشار هنا إلى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد عدلت نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى “إيجابية”.
كما عززت الحكومة المصرية خطط تذليل كافة العقبات أمام جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة وفي المقدمة الرخصة الذهبية التي وفرت على المستثمر خطوات كثيرة لتأسيس شركة أو تنفيذ توسعات استثمار.
وفي هذا الإطار .. قال الخبير الاقتصادي أحمد خطاب لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتوجه بقوة نحو انفتاح اقتصادي اكثر وبخطط مدروسه في عدة مجالات استثمار مثل الزراعة والسياحة والصناعة، اضافة الى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
وأضاف خطاب، أن الحكومة المصرية اتخذت قرارات ساهمت في جذب مزيد من الفرص الاستثمارية للبلاد ومنها إقرار مجلس النواب تعديلا لبعض أحكام قانون الأراضي الصحراوية بما يتيح للمستثمرين الأجانب تملك الأراضي اللازمة لمزاولة الأنشطة أو التوسع فيها وهو التطور الهام الذي ساعد في جذب الاستثمارات وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص.
ورأى أن أهم أنواع الاستثمار هو الاستثمار السياحي، الذي يلعب القطاع الخاص فيه دورا أساسيا فهو الأسرع في تحقيق العائد، موضحا أن مصر نجحت في هذا الإطار في جلب مزيد من الاستثمارات السياحية المتنوعة خلال السنوات الأخيرة.
أ_ش_أ MENA
أ_ش_أ MENA
