النائب العام يصدر قرارًا عاجلاً لحماية المسنين.. تفاصيل

كتبت/ بسمله الرعمي 

 أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي اليوم قرارًا بإضافة اختصاص حماية المسنين إلى “مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة”لتعزيز منظومة حماية كبار السن في مصر، بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.

 

وبموجب هذا القرار، يصبح المكتب مسؤولاً عن تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرض المسنين للخطر أو الاستغلال أو الإهمال أو الإساءة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحمايتهم. كما سيتولى المكتب التنسيق مع النيابات المختصة والسلطات المعنية لضمان حصول كبار السن على الرعاية والدعم اللازمين.

 

يأتي هذا القرار في إطار جهود النيابة العامة المستمرة لتعزيز حقوق جميع أفراد المجتمع، بما في ذلك كبار السن الذين يشكلون فئة مهمة تستحق كل الرعاية والتقدير.

 

يُعدّ قرار النائب العام خطوة هامة نحو تعزيز منظومة حماية المسنين في مصر،وتلك بعض النقاط الهامة التي تمّ التأكيد عليها في القرار:

 

توسيع نطاق اختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة: سيصبح المكتب مسؤولاً عن حماية المسنين من جميع أشكال الانتهاكات، بما في ذلك العنف والإهمال والاستغلال المادي والمعنوي.

 

آليات فعّالة لتلقي الشكاوى: سيتم تخصيص خط ساخن وبوابة إلكترونية لتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بحقوق المسنين.

تدابير حماية فورية: سيتولى المكتب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المسنين من حالات الخطر المحدق، مثل الإيواء المؤقت في دور رعاية المسنين أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين.

التنسيق مع الجهات المعنية: سيعمل المكتب على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بحماية المسنين، مثل وزارة التضامن الاجتماعي والشرطة وجهات الرعاية الصحية، لضمان حصول كبار السن على الرعاية والدعم اللازمين.

 

كما يُعدّ قرار النائب العام خطوة إيجابية نحو مجتمع عادل يحترم حقوق جميع أفراده،

ويُؤكّد على التزام الدولة المصرية بحماية كبار السن

وتوفير بيئة آمنة لهم تُمكنهم من العيش بكرامة وانسجام.