محامو أسيوط يطالبون بالتوسع في الإعلان عن الخط الساخن الخاص بالبيوت الآمنة

كتب: حازم الملاح

 

عقدت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون الورشة التدريبية الخامسة لبناء قدرات المحامين والمحاميات حول آليات التقاضي في قضايا العنف الرقمي ضد النساء.

شارك في فعاليات الورشة التدريبية 16 محاميًا ومحامية من محافظة أسيوط.

تناولت الورشة، التي تم تنظيمها في الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر 2024، موضوعات عدة، من بينها العنف الرقمي ضد النساء في الدستور والقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعريفات الابتزاز والتشهير والتهديد.

وقدمت المادة العلمية في هذا المحور الأستاذة أميرة عبد الحكيم، المحامية بالنقض واستشارية قضايا المرأة والطفل.

كما تناولت الورشة إشكاليات التقاضي في قضايا العنف الرقمي ضد النساء، وشرحتها الأستاذة انتصار السعيد، المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.

وفي اليوم الثاني من الورشة، تم تناول موضوعات أساسيات دعم الناجيات وضحايا العنف الرقمي ضد النساء، وقدمت المادة العلمية الأستاذة نشوى حمدان، الأخصائية النفسية بالمؤسسة.

كما قدمت الأستاذة داليا فكري، أخصائية السلامة الرقمية بالمؤسسة، تدابير السلامة الرقمية والحماية للنساء والفتيات، وتطرقت إلى تحديات وأدوات السلامة الرقمية للمحامين والمحاميات. 

هدفت التدريبات إلى بناء قدرات المحامين والمحاميات بشأن كيفية التعامل مع بلاغات العنف الرقمي ضد النساء، وتعزيز قدرتهم على تقديم الدعم اللازم للناجيات وفق القانون.

وفي ختام الورشة، طالب المحامون والمحاميات بما يلي: 

1. التوسع في الإعلان عن البيوت الآمنة لحماية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف، وخاصة العنف الرقمي.

2. تنظيم جلسات توعوية في نقابة المحامين حول العنف الرقمي ومخاطره وكيفية تعامل المحامين معه، نظرًا لحداثة الموضوع على معظم المحامين والمحاميات.

3. وضع خطة أو استراتيجية حكومية لحماية النساء من العنف الرقمي، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني.

4. دعوة كافة الأطراف المعنية بتطبيق القانون للمشاركة في الحوار المجتمعي بشأن قضايا العنف الرقمي ضد النساء.

تهدف هذه الورش إلى تعزيز الجهود المشتركة لحماية حقوق النساء والفتيات، ومواجهة التحديات التي يفرضها العنف الرقمي في المجتمع.