إرجاء الحكم في قضية ترمب بنيويورك إلى أجل غير مسمى

 

 

متابعة / محمد نجم الدين وهبي

 

أمر القاضي في قضية الاحتيال المالي، ضد دونالد ترمب، اليوم الجمعة، بتأجيل النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى، ما يمثل انتصارا قانونيا للرئيس المنتخب بينما يستعد للعودة إلى البيت الأبيض.

 وأدين ترمب بارتكاب 34 تهمة جنائية في مايو/ أيار بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أنه قام بالتلاعب بصورة احتيالية بسجلات تجارية للتغطية على دفع مبالغ لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها عن علاقة جنسية مفترضة حتى لا تضر بحملته في انتخابات عام 2016. 

وعدَّ الادعاء إخفاء العلاقة المفترضة الهدف منه مساعدته على الفوز بأول ولاية رئاسية له. 

وكان من المقرر أن يصدر الحكم على ترمب في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، وقد بذل قصارى جهده لإرجاء صدور الحكم قبل عودته إلى الرئاسة في يناير/ كانون الثاني. 

وقال القاضي خوان ميرشان في قراره: «أمرت المحكمة بالموافقة على الطلب المشترك بإرجاء إصدار الحكم».

 

حصانة شاملة 

ارتكز الفريق القانوني لترمب في طلبه إلى حكم صادر عن المحكمة العليا يمنح الرؤساء حصانة شاملة في ما يتعلق بأفعالهم الرسمية. 

وقد أكد الحكم التاريخي للمحكمة العليا التي يعد غالبية أعضائها من القضاة المحافظين، أن الرؤساء يتمتعون بحصانة شاملة من الملاحقة القضائية عن مجموعة من الأفعال الرسمية التي ارتكبوها في أثناء توليهم مناصبهم. 

في قراره الجمعة، منح القاضي ترمب الإذن بالسعي إلى إلغاء الإدانة، وهو ما يعني على الأرجح عقد عدة جلسات استماع أخرى قد تتأخر بمجرد أداء ترمب اليمين الدستورية. 

وفي قضية منفصلة تتعلق بالتدخل في انتخابات عام 2020، طلب المدعي العام جاك سميث إلغاء المواعيد النهائية، ما أدى إلى تأخير القضية إلى أجل غير مسمى، ولكن لم يتم إسقاطها بعد.

 

قضايا فيدرالية

 تأتي هذه الخطوة تماشيا مع سياسة وزارة العدل الأميركية القائمة منذ فترة طويلة على عدم مقاضاة الرؤساء الأميركيين المباشرين لمهامهم. 

وسخر ترمب مرارا من قضية الأموال السرية ووصفها بأنها جاءت في إطار حملة سياسية، قائلا إنه يجب إسقاطها. 

إلى جانب قضية نيويورك التي رفعها ممثلو الادعاء على مستوى الولاية، يواجه ترمب قضيتين فيدراليتين «واحدة تتعلق بجهوده لقلب نتائج انتخابات عام 2020 والأخرى مرتبطة بوثائق سرية يتهم بأنه أساء التعامل معها بعد ترك منصبه». 

لكن بصفته رئيسا سيكون بوسعه التدخل لإنهاء القضيتين الفيدراليتين.

 ويعد دونالد ترمب أول رئيس أميركي سابق يواجه اتهامات جنائية، إذ خضع هذا العام لأربع محاكمات متزامنة تتضمن اتهامات بمحاولة التستر على دفع أموال سرية للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز خلال حملته لعام 2016، إضافة إلى محاولاته لإلغاء خسارته في انتخابات 2020.