وزيرة التخطيط تبحث مع صندوق النقد إصلاحات تمويل الاستدامة بـ1.3 مليار دولار

بسمله الرعمي 

ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء 14 مايو 2025، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، إجراءات الإصلاحات للحصول على تمويل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار. 

ركز اللقاء على تعزيز معايير المناخ في اختيار المشروعات، توسيع برنامج «نُوفّي» للمشروعات الخضراء، وتحليل المخاطر المناخية للأصول، وأكدت المشاط التزام مصر بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

أوضحت المشاط أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» تمثل محورًا رئيسيًا في إصلاحات تمويل الاستدامة، وأشارت إلى توقيع مشروعين في مارس الماضي: محطة تحلية مياه بالعين السخنة ضمن محور المياه، وتطوير محطة الزعفرانة للطاقة بتعاون شركتي طاقة عربية وفولتاليا. 

وأكدت أن الوزارة تسعى لتوسيع المشروعات الخضراء لدعم الانتقال إلى اقتصاد مستدام.

استعرضت المشاط إنجازات محور الطاقة في «نُوفّي»، حيث جذبت تمويلات ميسرة بـ3.9 مليار دولار خلال عامين لمشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات. 

وأوضحت أن الوزارة تستهدف تمويلات بـ10 مليارات دولار لإنتاج 10 جيجاوات، مما يعزز قدرات مصر في الطاقة النظيفة، وأشارت إلى اتفاقيات مع شركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة طاقة شمسية بـ1 جيجاوات لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي.

وأكدت المشاط أن الإصلاحات تشمل معايير مناخية في خطة التنمية، وتوسيع تسجيل الأصول التجريبي مع تحليل المخاطر الجغرافية، وأشارت إلى تنسيق الحكومة بين الوزارات لتسريع خفض الكربون، تحليل المخاطر المالية المناخية، وتعزيز التمويل المناخي، كما أكدت أن هذه الجهود تدعم خطة المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) لمواجهة التغيرات المناخية.

وأشاد ممثلو صندوق النقد بالتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات، وأكدت المشاط التزام الوزارة بالعمل الاستباقي لتوسيع المشروعات الخضراء، مما يعزز الشراكات مع القطاع الخاص، كما أشارت إلى أن تمويل المرونة والاستدامة يعكس التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع تعزيز قدرة القطاع المالي على التكيف مع التحديات المناخية.