وزير الري يتابع مشروعات حماية الشواطئ ويشدد على مواجهة التغيرات المناخية بآليات علمية

متابعة – ماجد مصطفى 

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ المصرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، خاصة بمدينة الإسكندرية، في إطار جهود الدولة للتكيف مع التأثيرات السلبية المتزايدة للتغيرات المناخية. كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز قدرات مراكز التنبؤ بالوزارة، سواء التابعة لقطاع التخطيط أو لمعهد بحوث الموارد المائية، على رصد الظواهر الجوية المتطرفة والتعامل معها بفعالية.

وأكد الدكتور سويلم أن التغيرات المناخية المتسارعة تفرض ضرورة التحرك العاجل لتنفيذ مشروعات واقعية وسياسات واضحة للحد من آثارها السلبية، مشددًا على أهمية تكامل الجهود بين الجهات التنفيذية والبحثية داخل الوزارة وخارجها، من أجل بلورة وتنفيذ حلول علمية قائمة على أسس منهجية مدروسة. ووجّه الوزير أجهزة الوزارة المعنية، وعلى رأسها هيئة حماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه وقطاع التخطيط، بمواصلة متابعة الظواهر الجوية المتطرفة وتقييم تأثيرها على الشواطئ والمجاري المائية بشمال الدلتا، لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في الوقت المناسب.

وأشار البيان الصادر عن الوزارة إلى أن هناك عددًا من المشروعات الجارية حاليًا لحماية الشواطئ، من بينها “مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الأولى)” من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلومتر، و”المرحلة الثانية” بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي، بالإضافة إلى “عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط”، و”المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح”.

كما تم الانتهاء من إجراءات طرح أربع عمليات جديدة لحماية الشواطئ، تشمل “حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة”، و”حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ”، و”حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بكفر الشيخ”، و”حماية المنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط”.

ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التغيرات المناخية، وحماية السواحل المصرية من مخاطر التآكل وارتفاع منسوب سطح البحر، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية والبنية التحتية والمجتمعات الساحلية.