أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، أن شركة “أديس” المالكة للبارج البحري “أدمارين 12″، الذي غرق أثناء انتقاله إلى أحد مواقع العمل بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، بدأت بالفعل في تنفيذ إجراءات تعويض أسر المتوفين والمفقودين، وكذلك المصابين، بالتنسيق مع وزارتي البترول والثروة المعدنية والعمل.
وثمّن الوزير جبران الجهود السريعة التي بذلها المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وإدارة الشركة في المتابعة الفورية والتعامل مع تداعيات الحادث، مؤكدًا أن الشركة أبدت التزامًا إنسانيًا ومهنيًا واضحًا تجاه العاملين وأسرهم.
وتضمنت الإجراءات التي أعلنتها الشركة صرف دعم مالي استثنائي بقيمة 5 ملايين جنيه لكل أسرة من أسر المتوفين أو المفقودين، سواء من العاملين لدى “أديس” أو من أطراف أخرى، وذلك فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم صرف دعم مالي فوري لتلبية الاحتياجات العاجلة لتلك الأسر.
وأكدت الشركة استمرار صرف الراتب الشهري للموظفين المتوفين حتى بلوغهم سن التقاعد الافتراضي (60 عامًا)، مع مراعاة الزيادات السنوية، إلى جانب الحفاظ على التأمين الطبي للأقارب من الدرجة الأولى بنفس مستوى التغطية الحالي حتى نفس السن.
وشملت الإجراءات أيضًا صرف راتب يعادل ستة أشهر لكافة الناجين من الحادث، سواء من موظفي “أديس” أو من أطراف أخرى، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي اللازم لهم. كما التزمت الشركة بالتنسيق مع الشركات الأخرى المتضررة لضمان تقديم دعم مماثل لموظفيها، بما يشمل استمرار صرف الرواتب حتى سن التقاعد.
وفيما يخص المصابين، أكدت “أديس” التزامها الكامل بتقديم رعاية طبية متكاملة داخل مصر أو خارجها حسب الضرورة، مع تغطية تكاليف مرافقة أفراد الأسرة في حالة العلاج بالخارج، وضمان عدم تأثر المسار الوظيفي للمصابين بأي آثار صحية مستديمة.
كما شددت الشركة على التزامها، من خلال الجهات المختصة والإدارة القانونية، بالتواصل المباشر مع جميع الأسر المعنية لتقديم الدعم اللازم وتيسير الإجراءات القانونية الخاصة بصرف التعويضات.
واختتم وزير العمل تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تعكس نموذجًا مسؤولًا في التعامل مع الأزمات، وتؤكد حرص الدولة والقطاع الخاص على صون حقوق العاملين وأسرهم في أصعب الظروف.
