منظمة العفو تطالب بإجراء تحقيق حول مجزرة للمدنيين في إثيوبيا

ونفى الفصيل المتمرّد الذي اتّهمه ناجون والحكومة الفدرالية، مسؤوليته عن المجازر بحق مدنيين من إثنية أمهرة في 18 يونيو/حزيران في قرية تول في غرب البلاد، متّهمًا ميليشيا موالية للحكومة بالضلوع فيها.

وأكد شهود لمنظمة العفو أن قوات الأمن لم تتدخل، رغم أنها أُبلغت بما يحدث.

وفي 23 يونيو/حزيران، دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أيضًا السلطات الإثيوبية إلى إجراء تحقيق “سريع وحيادي ودقيق” حول هذه “المجزرة العبثية”.

وبحسب مسؤول محلي تواصلت معه منظمة العفو، قُتل 450 شخصًا. لم تتوافر أي حصيلة رسمية، لكن ناطق باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أكد في 30 يونيو/حزيران أنه تمّ التعرّف على 338 ضحية.

وأكد المدير الإقليمي لبرنامج شرق إفريقيا وجنوبها في منظمة العفو الدولية ديبروز موشينا في بيان أن “هذه المجازر المروّعة في تول التي يُزعم أن جيش تحرير أورومو هو الذي ارتكبها، تكشف تجاهل منفذيها المطلق لحياة الإنسان. ينبغي أن تكون هذه المجزرة العديمة الرحمة التي شملت أيضًا قتل نساء وأطفال، موضع تحقيق مستقل وفعّال”.

وتحدثت المنظمة مع حوالى عشرة أشخاص “بينهم خمسة شهود… جميعهم تحدثوا عن عمليات إعدام بدون محاكمة وحرائق في منازل وعمليات نهب”.

وقال هؤلاء إن الهجوم بدأ قرابة الساعة التاسعة صباحًا في 18 يونيو/حزيران.

وأوضحت المنظمة أن “شهودًا صرّحوا أن قوات جيش تحرير أورومو طوّقت قرى في المنطقة، قبل أن تُعلن طلقة نارية بداية الاعتداء. معظم الذين بقوا في القرى كانوا أمّهات وأطفالا لم يتمكنوا من الإفلات من المهاجمين”.

وتمكن الشهود من التعرّف على مقاتلي جيش تحرير أورومو “بسبب شعرهم الطويل… وبزتهم للتمويه العسكري وواقع أنهم كانوا يتحدثون لغة الأورومو”.

وروى رجل يبلغ 64 عامًا أن “42 شخصًا قُتلوا في مكان واحد” بينهم رُضّع. وقال إن “22 شخصًا من بين هؤلاء الـ42، هم أطفالي وأحفادي”.

وأكد مسؤول إداري محلي فقد أبناءه الثلاثة وزوجته، أن 216 شخصًا قُتلوا فيحيَّين منفصلين معظمهم نساء وأطفال.

وأشارت منظمة العفو استنادًا إلى تسع شهادات إلى أن “القوات الحكومية لم تتدخل على مدى فترة خمس ساعات”، قام خلالها المهاجمون بعمليات قتل وإضرام نار ونهب.

وأوضح مسؤول محلي أنه “تم إبلاغ مسؤولي الحيّ والمنطقة بالاعتداء فورًا، إلا أنهم قالوا إنهم غير قادرين على التصرّف لأن الطريق مغلق”.

واتّهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد جيش تحرير أورومو بقتل مدنيين مطلع يوليو/تموز في منطقة مجاورة لتول.

وتتّهم الحكومة بشكل منتظم جيش تحرير أورومو الفصيل المتمرد المسلح من إثنية أورومو الذي ينشط في أوروميا منذ العام 2018 والذي يصنّفه البرلمان الإثيوبي “منظمة إرهابية”، بارتكاب مجازر تستهدف أفراد الأمهرة.