تقارير:انتقادات كبري في ليبيا بسبب الصراع علي السلطة

كتب-ابراهيم مدكور 

يعيش الليبيون في غضب شديد بسبب الانتقادات الواسعة التي تطال الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعد شهر من فضائح الاشتباكات الدامية التي لم تشهدها العاصمة منذ أكثر من سنتين، فبعد أيام من صدور تقرير ديوان المحاسبة الليبي وكشفه لتجاوزات مالية كبيرة في حكومة الوحدة المنتهية الصلاحية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأثار جدلاً واسعًا بين الليبيين من حجم وعمليات اختلاس الأموال التي يقوم بها مسؤولون.
واشارت تقارير اعلامية الي انه عاد رئيس الحكومة بمشروع جديد أثار سخطًا وتباينًا في ردود الأفعال تجاهه حيث أصدر رئيس الحكومة منشورًا تنظيميًا يتعلق بترشيد الإنفاق داخل الوزارات والهيئات التابعة له، ففيما رأى البعض أن هذه الخطوة تستهدف «امتصاص الغضب الشعبي بشأن المخالفات المالية والإدارية التي كشف عنها تقريرا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية»، اعتبرها آخرون “خطوة إيجابية تستحق الإشادة”.
فرأى عضو مجلس النواب الليبي، محمد الرعيض، في تصريح، أن قرار الدبيبة “لم يأتِ لامتصاص الغضب الجماهيري كما يتردد”، معتبراً أن حكومته هي “الأقل في الإنفاق المالي، قياساً بما أنجزته من مشاريع في البلاد”.
ورفض الرعيض، وهو رئيس غرفة التجارة والصناعة، «محاولة البعض الإيحاء بأن المسؤولية الكاملة بشأن إيقاف إهدار المال العام تقع على كاهل تلك الحكومة وحدها»، وقال إنها «مسؤولية مشتركة للجميع». لافتاً إلى ارتفاع نسبة التضخم، بالإضافة إلى “التكدس الكبير في الجهاز الإداري للدولة”.
من جانبه، استبعد عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، الذي انتقد المنشور الذي أصدره الدبيبة، أن “يمثل بداية جادة لإيقاف إهدار المال العام”، وقال إن “البداية الحقيقة لإيقاف سرقات المال العام تبدأ من وجود سلطة تنفيذية موحدة، تخضع لسلطة تشريعية، بالإضافة لوجود أجهزة أمنية موحدة تنفذ القرارات الصادرة عنهما”.
وأضاف لنقي أن “وضعية الانقسام السياسي والحكومي، التي طالت الأجهزة الرقابية بالبلاد، تسهل لأي فاسد الانتقال بسهولة من إقليم إلى آخر، أو الهروب خارج البلاد، كما تعوق عملية تتبع الأموال المهربة، وبالتالي تصعب استعادتها”، مشيراً إلى أن “العجز عن إيقاف إهدار المال العام ينطبق على حكومتي الدبيبة وباشاغا”.
وبالحديث عن الانتقادات الحادة التي يتلقاها الدبيبة مؤخرًا، حملت «منظمة رصد الجرائم الليبية»، حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية سقوط ضحايا مدنيين في الاشتباكات، التي وقعت مؤخراً بمدينة الزاوية غرب طرابلس بين مجموعات مسلحة، وطالبت النائب العام، حسب بيان نشرته على حسابها بموقع «فيسبوك»، بفتح تحقيق في هذه الاشتباكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسببين بها.
وقالت المنظمة: «تابعنا الاشتباكات المسلحة التي دارت بين عناصر تابعين لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة ومجموعة تابعة لمديرية أمن الزاوية، والتي استمرت لأكثر من 12 ساعة، وسط الأحياء السكنية جنوب مدينة الزاوية، ورصدنا مقتل طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، وطفل آخر 6 سنوات مصري الجنسية، وإصابة عشرة مدنيين على الأقل، بينهم حالات حرجة، بسبب سقوط الرصاص والقذائف». مبرزة أن حكومة الوحدة «تتحمل المسؤولية، وعلى النائب العام فتح تحقيق فوري لملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبتهم. كما ندعو البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا لفتح تحقيق عاجل في هذه الانتهاكات المروعة ضد المدنيين، والعمل على ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب».