كيف ستطبق قواعد تملك الأجانب للعقارات دون قيود؟

حامد عز الدين رئيس مجلس التحرير

 كجزء من جهودها لتأمين العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها، اتخذت الحكومة عدة خطوات لتشجيع المزيد من الأجانب والمصريين العاملين بالخارج لشراء العقارات في مصر. وبعد إعلانها عن تيسيرات في إجراءات منح الجنسية المصرية مقابل العملة الأجنبية في مارس، أعلنت الحكومة هذا الشهر إلغاء الحد الأقصى لعدد العقارات التي يمكن للأجانب امتلاكها. تحدثت نشرة “انتربرايز” الاقتصادية  إلى مسؤولين حكوميين للحصول على تفاصيل حول القواعد الجديدة، كما التقينا مع العديد من قادة الأعمال لقياس رد فعل القطاع الخاص.

أنت أجنبي وتريد شراء أكثر من عقارين؟

 

 لأول مرة سيسمح بذلك بموجب القواعد الجديدة، والتي في حالة إقرارها من جانب البرلمان، ستتيح للأجانب بامتلاك العقارات في مصر دون حد أقصى. وفي الوقت الحالي، ينص قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء الصادر في عام 1996 على جواز تملك الأجانب عقارين على الأكثر بغرض السكنى في جميع أنحاء الجمهورية.

تطبق الشروط والأحكام: 

 

للاستفادة من إمكانية شراء العقارات دون حد أقصى، سيلتزم الأجانب بشراء العقار بالعملة الأجنبية، وأن يجري تحويل العملة الأجنبية من خارج البلاد. ولا يهم هوية البائع، فسواء كنت تشتري من شركة مملوكة للدولة أو مطور خاص، لن يسمح للأجانب بشراء عقار ثالث أو أكثر إلا بالعملة الأجنبية، وفقا لما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز.

ولا يزال بإمكان الأجانب شراء أول عقارين بالجنيه إذا كانوا يشترون من بائع أو مطور من القطاع الخاص، حسبما أكدت مصادرنا.

أما الحكومة فباتت تبيع للأجانب بالعملة الأجنبية في كل الأحوال: 

 

تبيع الجهات التابعة للدولة حاليا كهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية عقاراتها للأجانب بالعملة الأجنبية فقط، إلى جانب طرح الكثير من الأراضي والوحدات بالعملة الأجنبية بهدف جذب المصريين بالخارج أيضا، حسبما قال مصدر حكومي مطلع لإنتربرايز.

ويأتي تخفيف قواعد ملكية الأجانب للعقارات في مصر ضمن القرارات الـ 22 التي وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار في مايو، ضمن إجراءات تحفيز الاستثمار وجلب موارد جديدة بالعملة الأجنبية.

وأصبح الحصول على الجنسية المصرية أسهل أيضا للمستثمرين الأجانب: 

 

أدت التعديلات على قانون منح الجنسية المصرية والتي جرى إقرارها هذا العام إلى خفض المبلغ الذي يتعين على الأجانب تحويله من الخارج من أجل الحصول على الجنسية المصرية. وأصبح بإمكان الأجانب استثمار 300 ألف دولار في الأصول المحلية كالعقارات للحصول على جواز السفر المصري، بدلا من 500 ألف دولار في السابق.

رد فعل القطاع العقاري-

 

مكسب كبير للمطورين العقاريين: 

 

قال رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية المصرية محمد البستاني لإنتربرايز إن مشروع القانون يعطي دفعة للمطورين العقاريين المحليين. وأضاف: “لدى مصر العديد من الاستثمارات العقارية الفاخرة التي نحتاج من أجلها جذب المزيد من المشترين من الخارج. ويعد تقديم العقارات للمستثمرين الأجانب بمثابة مصدر جيد للإيرادات بالعملة الأجنبية”.

المزيد من الإنشاءات والمعارض يعني المزيد من الاستثمار الأجنبي: 

 

إنشاء المزيد من الوحدات العقارية سيحفز الزيادة في عدد الأجانب الراغبين في شراء العقارات في مصر، حسبما قال رئيس المجلس التصديري للعقارات هشام شكري لإنتربرايز. ويرى البستاني أنه ينبغي على الحكومة إقامة المزيد من المعارض العقارية في الخارج للترويج لامتلاك العقارات في مصر، وتوقيع الاتفاقيات وجلب المزيد من تحويلات العملات الأجنبية.

الخطوة القادمة: 

من المقرر مناقشة تعديل نص المادة الثانية من قانون رقم 230 لسنة 1996 في مجلس النواب بعد عودته من العطلة الصيفية في أكتوبر، بما يتيح للأجانب شراء العقارات دون قيود، وفق ما قاله النائب أحمد عثمان عضو لجنة الإسكان بالمجلس لإنتربرايز.