طارق سرور
أجرى محمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، جولة داخل مشروعات مؤسسة التكافل الإجتماعي التابعة للتضامن الإجتماعي بالمحافظة.
وقال مدير مديرية التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس الأمناء، أن فكر العمل الإجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد هو العمل على تنفيذ مشروعات تنموية تقوم بتوفير فرص عمل للشباب وفي نفس الوقت العائد منها يكون لصالح الأسر الاولى بالرعاية.
وأوضح العديسي، أن مؤسسة التكافل تضم العديد من المشروعات التنموية والتي فتحت مجال عمل لكثير من الشباب منها وأصبحت مصدر أساسي لدعم الحالات الإنسانية أسر الأرامل والمطلقات ومهجورة العائل وأسرة المسجون والحالات المرضية المستعصية وأسر الغارمين .
وقال، فكر تنموي إجتماعي شامل يضم العديد من الأنشطة والمشروعات التنمويه التي توفر فرص عمل للشباب وتوفر مصدر دعم مالي للإنفاق منها على الأسر الاولى بالرعاية حيث أن جميع المشروعات التابعة للمؤسسة غير هادفه للربح والعائد منها يتم صرفه على الحالات الاولى بالرعاية على أرض المحافظة.
واستكمل العديسي قائلا، إن المؤسسة تشمل المشروعات الآتية مركز التكوين والذي ضم أكثر من مشروع
_ ورشة نجارة .
_ ورشة صناعة كوبايات ورقية .
_ ورشة الوميتال .
_ وحدة انتاج وتعبئة تغليف التمور .
_ ورشة تنجيد .
_ مشروع وقف نخيل
_ مشروع انتاج وصناعة الحرير
ومن جانبه أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن ملف حماية الفئات الأولى بالرعاية سيظل في صدارة أولويات الدولة المصرية واهتماماتها، وعليه فتم العمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تمديد شبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وإطلاق البرامج والمبادرات التي من شأنها النهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا ودعمهم ماديًا وتمكينهم اقتصاديًا وضمان حقوقهم الإنسانية. وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه جاء التوجيه الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكيد على توجه القيادة السياسية المنحازة دائمًا إلى الفئات الضعيفة والأولى بالرعاية، وأبرزها: (كبار السن، الأطفال، ذوو الهمم، الأيتام) في ظل تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع إعمالًا لمبادئ القانون والدستور المصري.
وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة أخذت على عاتقها مهمة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وذلك تحت شعار ” الانتقال من الحماية للإنتاج” من خلال عدة محاور ، حيث هناك برامج التكوين المهني للنشء والشباب بمراكزها التي تتجاوز 71 مركزًا على مستوى الجمهورية، ومن خلال جمعيات ومراكز الأسر المنتجة التي تحرص على الحرف اليدوية وإحياء التراث والتي تتجاوز 400 مركز أسر منتجة، بالإضافة إلى التعاونيات الإنتاجية التي تضم أكثر من 400 جمعية تعاونية في مجالات صناعة الجلود والمنسوجات، والأثاث، والمعادن، مشيرة إلى أنه لدى الوزارة أذرع تمكين اقتصادي متعددة، منها بنك ناصر الاجتماعي، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي الذي يعمل على توفير وتمويل وتدريب العمالة غير المنتظمة والعمالة الريفية، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
