وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية في أنقرة

كتبت/ بسمله الرعمي 

 

عقد وزيرا خارجية مصر وتركيا، اليوم الثلاثاء، مشاورات رسمية في العاصمة التركية أنقرة، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين القاهرة وأنقرة. 

أعرب الوزيران عن رضاهما عن التقدم الملحوظ في مسار العلاقات بين البلدين، خاصة مع حلول الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا في عام 2025. 

وأشارا إلى النتائج الإيجابية لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين في سبتمبر 2024، الذي انعكس على ارتفاع حجم التبادل التجاري ليصل إلى 8.8 مليار دولار خلال العام الماضي، مع تطلعات لرفعه إلى 15 مليار دولار عبر تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

رحب الوزيران باتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن في غزة، مثمنين الجهود التي بذلتها مصر وقطر والولايات المتحدة في التوصل إليه، وأكدا على ضرورة ضمان تنفيذ الاتفاق في مراحله كافة. 

كما شددا على أهمية تكثيف المساعدات الإنسانية للقطاع، والتزام المجتمع الدولي بإعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

أكد الجانبان رفضهما لأي انتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني، سواءً عبر الاستيطان أو التهجير القسري، وشددا على ضرورة التمسك بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 

كما أكدا دعمهما لوكالة “الأونروا” وضرورة تراجع إسرائيل عن أي قرارات تقوض دورها.

شدد الوزيران على دعم وحدة وسلامة الأراضي السورية، وأهمية التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن عودة اللاجئين الطوعية، مع التأكيد على مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكدا التزامهما بدعم عملية سياسية يقودها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة للحفاظ على وحدة وأمن واستقرار ليبيا. 

أعرب الوزيران عن قلقهما من استمرار الصراع، ودعيا إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مع دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار.

أكد الجانبان التزامهما بمواصلة الجهود المشتركة للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، ومعالجة أسبابه الأيديولوجية، ومنع تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود، مشددين على سياسة “عدم التسامح مطلقاً” مع الإرهاب وداعميه.

اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين المصري والتركي، ويساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.