محافظات
أمانة بورسعيد تستقبل أمين لجنة المشروعات المتوسطة بحزب مستقبل وطن ورئيس اللجنة بمجلس النواب
متابعة :محمد عبدالموجود
استقبلت أمانة بورسعيد بحزب مستقبل وطن، أمين لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالحزب على مستوى الجمهورية، ورئيس اللجنة بمجلس النواب، النائب محمد كمال مرعي، وذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب، والنائب الأول لرئيس الحزب، والنائب عادل اللمعي، الأمين العام للحزب بالمحافظة.
اجتمع النائب محمد مرعي، أمين اللجنة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، والنائبه مني عبدالله، عضو اللجنة، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب حسن عمار، عضو اللجنة الاقتصادية، والأستاذ محمد النوساني، أمين التنظيم، مع عدد من التجار والمصنعين بالمحافظة، بحضور لفيف من قيادات الحزب بأمانة بورسعيد، للوقوف على المشكلات ووضع طرق لحلها في القريب العاجل.
ورحب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بالحضور، وأشاد بالجهود التي تبذلها أمانة المشروعات وأيضاً اللجنة داخل مجلس النواب والتي تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأثني النائب حسن عمار، عضو اللجنة الاقتصادية، على الأداء الكبير للجنة المشروعات في تنمية الصناعة ودفع عجلة الإنتاج المصري إلى الأمام، مؤكداً علي أن زيارة اللجنة لمحافظة بورسعيد لها أهمية كبرى، حيث أن المحافظة تخطو خطوات سريعة نحو الصناعة وتحتاج متابعة بشكل مستمر لحل كل المشكلات التى تواجه المصنعين.
وطالب الحضور، بضرورة تفعيل بنود القانون 152 والذي يوفر كثير من المنح لصغار المستثمرين وبعض الإعفاءات التي تساعدهم على تنمية مشروعاتهم بشكل كبير، وكذلك استغلال قطعة أرض تقدر ب 356 فدان مخصصة لهيئة التنمية الصناعية وغير مستغلة، لبناء مجمعات صناعية متكاملة.
وأكد النائب محمد مرعي، على تضامنه مع هذه المطالب موضحاً أنه سيسعي جاهداً لتنفيذ هذه المطالب والتي تعمل على إنشاء مشروعات ومصانع جديدة تعمل على توفير فرص عمل أكثر ضمن استراتيجية الدولة التشجيع على الصناعة والتصدير.
وأوضح، أن قانون 152 لسنة 2020، يضم 109 مادة كلها مميزات لأصحاب المشروعات، ولدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، مشيراً إلى أن أي مشروع يبلغ رأسماله من 100 إلي 200 مليون جنيه يعتبر ضمن المشروعات الصغيرة وهذا يمثل من 80 % إلي 85 % من المشروعات القائمة.
وأشار “مرعي” إلى أن القانون، يعطي الحق لإصدار رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات لأي مشروع مقام في أي مبني أو أرض زراعية باستثناء أملاك الدولة وتابع قائلاً: وهذا يختلف عن القانون رقم 154 الخاص بوزارة التنمية المحلية قائلاً: قانون المشروعات الصغيرة فرصة كبيرة لأصحاب المشروعات.
