بنغلاديش.. رفض الالتماس الكتابي الذي يطلب تسجيل أوديكار

 

محمد شعيب

رفضت المحكمة العليا اليوم (27 يوليو / تموز 2022) التماس أمر قضائي قدمته منظمة “أوديكار” غير الحكومية للطعن في قانونية قرار الحكومة بعدم تجديد تسجيلها.

ألغى مكتب شؤون المنظمات غير الحكومية في 5 يونيو من هذا العام تسجيل أوديكار، الذي انتهى في مارس 2015، قائلاً إن المنظمة نشرت معلومات مضللة حول العديد من عمليات القتل خارج نطاق القانون، وحالات الاختفاء والقتل المزعومة، والتي شوهت بشدة صورة بنغلاديش العالمية.

وبحسب ما ورد، فإن أوديكار هي واحدة من المنظمات القليلة التي تقوم بشكل روتيني بتسجيل حالات الاختفاء القسري ونشر تقارير ربع سنوية وسنوية توضح بالتفصيل الحوادث. كما أنها تدعم وتحشد عائلات ضحايا الاختفاء القسري.

اليوم، أصدرت هيئة المحكمة العليا للقاضي محمد خير الزمان والقاضي محمد إقبال كبير ليتون الحكم بعد أن قال محامي أوديكار روح الأمين بويان إن موكله لن يمضي في التماس الأمر لأنه قدم استئنافًا إلى مكتب السكرتير المعني بالهيئة. مكتب رئيسة الوزراء ضد قرار مكتب المنظمات غير الحكومية.

بعد أن أصدر المفوض السامي الحكم، قال المحامي روح الأمين بويان لصحيفة محلية إن أوديكار سيتخذ الخطوات التالية بعد تلقي القرار من مكتب PMO بهذا المعنى.

وردا على استفسار، قال المحامي إنه لا يوجد مانع قانوني لأوديكار لتسيير وظائفها كمنظمة تطوعية.

قال روح الأمين بويان إن أوديكار لا تحصل فقط على تبرعات أجنبية لأن تسجيلها لم يتم تجديده.

وردا على استفسار آخر، قال إن مكتب شؤون المنظمات غير الحكومية رفض في 5 يونيو من هذا العام تجديد تسجيل أوديكار، مشيرا إلى أنه لم يقدم الوثائق اللازمة للمكتب.

قال نائب المدعي العام، قاضي معين الحسن، في اتصال معه، لصحيفة محلية إن أوديكار ليس لديها تسجيل، ولا يمكنها تشغيل وظائف من الآن فصاعدًا.

أوديكار، التي تأسست في أكتوبر 1994، تقدمت بطلب إلى المدير العام لمكتب شؤون المنظمات غير الحكومية في 25 سبتمبر 2014 لتجديد تسجيلها.

نظرًا لأن شؤون المنظمات غير الحكومية أبقت الطلب معلقًا، فقد قدمت المنظمة أمرًا قضائيًا إلى المفوض السامي في عام 2019، متحدثة في تقاعس المكتب عن تجديد تسجيله والسعي للحصول على الأمر اللازم للتجديد.

بعد الالتماس، أصدر المفوض السامي في 13 مايو من ذلك العام قاعدة تشكك في تقاعس مكتب شؤون المنظمات غير الحكومية.

تم الاتصال به، وقال المحامي روح الأمين بويان إن التعليق الذي أدلى به نائب المدعي العام غير صحيح لأن أوديكار تحتاج إلى التسجيل فقط للتبرعات الأجنبية.