«التعاون الإسلامي»: نواصل التزامنا بـ«التفاعل البنّاء» في أفغانستان
قالت منظمة التعاون الإسلامي، انقضى عام على تغيير النظام في أفغانستان، وفي أعقاب هذا التطور مباشرة، عقدت منظمة التعاون الإسلامي دورتها الوزارية الاستثنائية السابعة عشرة لمجلس وزراء الخارجية في إسلام أباد بجمهورية باكستان الإسلامية، والذي كان مكرسًا حصريًا للوضع الإنساني في أفغانستان.
وأضافت المنظمة في بيان صادر اليوم الأربعاء، «كما عُقدت الدورة الثامنة والأربعون لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بعد بضعة أشهر، في مارس 2022، في باكستان، حيث ظل الوضع الإنساني في أفغانستان يحتل صدارة الأولويات على جدول أعمال المنظمة. وقد حدد القراران اللذان صدرا عن الدورتين الوزاريتين المقاربة متعددة الجوانب التي تبنتها منظمة التعاون الإسلامي في إطار تعاطيها مع التطورات المسارعة التي أعقبت ذلك في أفغانستان».
وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، في مناسبات عديدة على أن التحديات الجسيمة التي تواجهها أفغانستان لن يتم التصدي لها بشكل فعال دون الانخراط البنّاء مع سلطات الأمر الواقع في كابل.
ومن جانبه، تولى المبعوث الخاص للأمين العام لأفغانستان، السفير طارق علي بخيت، قيادة هذا الانخراط من خلال قيامه بمشاورات متعددة مع الأطراف المعنية داخل نطاق عضوية منظمة التعاون الإسلامي وخارجها. وتركز مشاركة المبعوث الخاص في شقيها على بلورة مجموعة من البرامج والمبادرات الإنسانية التي سيقوم بتمويلها الصندوق الاستئماني الإنساني الخاص بأفغانستان التابع للمنظمة الذي أنشئ بقرار وزاري تحت إشراف وإدارة البنك الإسلامي للتنمية بهدف التخفيف من التحديات الناجمة عن انعدام الأمن الغذائي والكوارث الطبيعية إلى جانب إجراء مشاورات سياسية مكثفة مع حكومة الأمر الواقع في كابل حول القضايا ذات الأهمية الملحة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية المناطة به.
وتابع: على الرغم من ظهور بعض المؤشرات المشجعة حول إرادة سلطات الأمر الواقع معالجة القضايا الخلافية التي حالت حتى الآن دون استعادة أفغانستان لمكانته ضمن المجتمع الدولي، فقد واصلت المنظمة دعوتها المستمرة لحكومة الأمر الواقع إلى الوفاء بوعودها بمنح النساء والفتيات حقهن الأساسي في العمل والتعليم.
واستطرد: أن اتخاذ حكومة الأمر الواقع في كابل موقفاً أكثر حزماً بشأن دحر الجماعات الإرهابية وتشكيل حكومة شاملة تمثل مختلف مكونات المجتمع الأفغاني سيسهم إلى حد كبير، بحسب موقف منظمة التعاون الإسلامي، في إرساء سلام دائم للشعب الأفغاني الذي تحمل وطأة عقود من الصراع والحرمان.
وسعياً لتمهيد الطريق نحو تحقيق هذا الهدف، أدى وفد من علماء الأمة الإسلامية أول زيارة عمل إلى كابل في يونيو 2022 للانخراط في حوار تشاوري مع السلطات في كابل وعلماء الدين الأفغان حول عدد من القضايا ذات الطابع الديني والاجتماعي. الآن، وبعد مرور عام على تغيير النظام في كابل، لا تزال منظمة التعاون الإسلامي تؤمن بأن الانخراط المتواصل والبناء هو السبيل الأنجع للمضي قدمًا ليس من أجل الاستقرار الاقتصادي والسياسي لأفغانستان وشعبها فحسب، ولكن أيضا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وفي العالم بأسره.
