وزيرة التخطيط تُعزز الشراكة مع البنك الدولي لدعم التنمية الاقتصادية
كتبت/ بسمله الرعمي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، السيد أجاي بانجا، رئيس البنك، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
يعد هذا اللقاء الأول عقب توليها حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
هنأ رئيس مجموعة البنك الدولي الدكتورة رانيا المشاط على توليها الحقيبة الجديدة، مؤكدًا حرص البنك على تعظيم أوجه الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة استجابة لأولويات الحكومة الجديدة لدعم جهود التنمية في مختلف المجالات.
وأكدت الدكتورة المشاط أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، مثمنة الدور الذي يقوم به من خلال التمويلات الميسرة والدعم الفني والاستشارات لتحقيق أهداف الدولة التنموية.
وأوضحت الدكتورة المشاط أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي يُعزز من أوجه التعاون مع مجموعة البنك الدولي، من خلال التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية لتنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة، مما يعزز إدارة ملفات التعاون على مختلف المستويات ويحقق التكامل.
وناقشت الوزيرة أولويات المرحلة المقبلة في إطار التعاون مع البنك الدولي، منها الارتقاء برأس المال البشري، وتوطين الصناعة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
كما تناول الاجتماع دراسة الاستراتيجيات المشتركة لتنفيذ برامج التنمية البشرية وتوطين الصناعة، وتنفيذ دراسة تقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وأشادت الدكتورة المشاط بالشراكة مع البنك الدولي في تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، الذي يستهدف دعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص.
وأشارت إلى أهمية التقارير التشخيصية والتحليلية التي يعدها البنك الدولي لتقديم رؤى واضحة وتحليل الوضع الراهن للاقتصاد المصري.
كما تناول اللقاء آليات التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC لإتاحة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص والدعم الفني، التي تجاوزت قيمتها 9 مليارات دولار في مختلف القطاعات التنموية.
وأكدت الوزيرة على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة من خلال إتاحة التمويلات المبتكرة لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية.
وبحث الجانبان أهداف اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين والجهود التي تقوم بها المجموعة لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وإطلاق التحالف العالمي ضد الجوع والفقر بمشاركة البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى.
وأكدت الدكتورة المشاط أن جهود تطوير البنك الدولي ستنعكس على إصلاح الهيكل المالي العالمي وإتاحة آليات التمويل المبتكرة والمستدامة للدول النامية والناشئة.
وفي مارس الماضي، أعلنت مجموعة البنك الدولي عزمها إتاحة 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، منها 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.



