منح قانون الإيجار القديم، اليوم الخميس 17 يوليو 2025، المتضررين من التشريع أولوية الحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، قبل انتهاء مدة عقودهم، لضمان حماية اجتماعية فعالة.
ألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه العقد بتقديم طلب للحصول على وحدة سكنية، مرفقًا بإقرار صريح بإخلاء الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
وأعطى القانون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، مثل المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه الذين امتد إليهم العقد، لتوفير دعم اجتماعي لهذه الفئات عند تطبيق الأحكام الجديدة.
ووجه القانون رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، بناءً على عرض وزير الإسكان، لتحديد القواعد والشروط والإجراءات لتلقي الطلبات والبت فيها، بما يضمن الشفافية والعدالة.
كما حدد القانون أولوية المستأجرين في تخصيص الوحدات السكنية أو غير السكنية التي تعلن عنها الدولة، مع مراعاة طبيعة المنطقة عند التزاحم، وتضمين الإعلانات الرسمية للضوابط والإجراءات اللازمة للتخصيص.
