البرلمان العربي يحذر من التصعيد والعنف بسبب اقتحامات المستوطنين للأقصى
متابعة / محمد نجم الدين وهبى
حمل البرلمان العربي الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن اقتحامات المستوطنين للأقصى المبارك، محذرا من التصعيد والعنف في المنطقة.
أدان البرلمان العربي، في بيان، اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، بقيادة شخصيات سياسية إسرائيلية متطرفة، والسماح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك، بذريعة الأعياد اليهودية، والتصعيد الممارس بشكل منهجي في اقتحامات المستوطنين للأقصى، والمنطقة المحيطة به، والبلدة القديمة من القدس المحتلة، وكذلك التصعيد المتواصل في أداء المزيد من الطقوس التلمودية والصلوات والمسيرات الاستفزازية، بهدف تكريس التقسيم الزماني للمسجد، بحماية قوات الاحتلال.
واستنكر البرلمان العربي في الوقت ذاته، اقتحام قوات الاحتلال، بلدة سبسطية، شمالي غرب نابلس، وإغلاق المنطقة الأثرية فيها، بذريعة تأمين اقتحام مئات المستوطنين للمنطقة الأثرية خلال الاحتفال بالأعياد اليهودية.
وأكد البرلمان العربي أن استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا، يُعد استفزازا لمشاعر أكثر من 2 مليار مسلم يمثلون ربع سكان العالم، وهو أمر مرفوض وينذر بدفع الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية إلى مزيد من التصعيد والتوتر، وجر المنطقة لحرب دينية.
وشدد البرلمان العربي على رفضه التام محاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس ومحاولات تهويدها، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه، كونها تتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وردع محاولات الاحتلال لتحويل الصراع إلى حرب دينية، والكف الفوري عن جميع الاعتداءات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى، مؤكدا ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها.
كما دعا البرلمان العربي إلى ضرورة تحريك الوضع القائم والدفع بعملية السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا على موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
