الخارجية الأميركية: 5 وحدات إسرائيلية مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
متابعة / محمد نجم الدين وهبى
قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الإثنين، إنها وجدت 5 وحدات من الجيش الإسرائيلي مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في وقائع حدثت خارج قطاع غزة قبل اندلاع الصراع الحالي بين إسرائيل وحركة حماس، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، للصحفيين، إن أربعا من الوحدات عالجت الانتهاكات على نحو فعال، في حين قدمت إسرائيل معلومات إضافية بشأن الوحدة الخامسة وتواصل الولايات المتحدة المحادثات مع الحكومة.
وقال باتيل إن مبيعات الأسلحة الأميركية للوحدات الإسرائيلية لن تتأثر، وأحجم عن ذكر تفاصيل حول انتهاكات حقوق الإنسان أو الوحدات المُشاركة أو الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها.
وأضاف: «بعد عملية دقيقة، توصلنا إلى أن 5 وحدات إسرائيلية مسؤولة عن وقائع فردية تتعلق بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، كل هذه الوقائع جرت قبل السابع من أكتوبر بكثير ولم يحدث أي منها في غزة».
وتابع: «قامت أربع من هذه الوحدات بمعالجة الانتهاكات بشكل فعال، وهذا ما نتوقعه من الشركاء… وبالنسبة للوحدة المتبقية، فما زلنا نجري مشاورات واتصالات مع حكومة إسرائيل».
وتخضع أفعال جيش الاحتلال لتدقيق متزايد إذ قتلت قواته نحو 34500 فلسطيني في غزة، وفقا للسلطات الصحية في القطاع، كثير منهم من النساء والأطفال، ودُمر قطاع غزة وأدى النقص الشديد في الغذاء إلى إثارة مخاوف من حدوث مجاعة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه اتخذ «قرارات» بشأن اتهامات بأن إسرائيل انتهكت مجموعة من القوانين الأميركية التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ويحظر قانون ليهي، الذي صاغه السناتور الأميركي باتريك ليهي في أواخر التسعينيات، تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولم تقدم للعدالة.
وقال مصدر مطلع لرويترز، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تلقت معلومات جديدة من السلطات الإسرائيلية بشأن وحدة معينة في الجيش الإسرائيلي أفادت تقارير بأن واشنطن ستصنفها في ضوء مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
وأضاف أنه في ظل المعلومات الجديدة، تنظر واشنطن في أمر ما إذا كانت الوحدة في طريقها إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية.
