قانون الإيجار القديم يحدد زيادات إيجارية جديدة للمناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية

بسمله الرعمي

أقرت المادة الرابعة من مشروع قانون الإيجار القديم المعدل، اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية الخاضعة للقانون، والتي ستُطبق اعتبارًا من الشهر التالي لتصديق رئيس الجمهورية على القانون، وفقًا لتصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية.

حدد القانون زيادة القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بعشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا، لضمان عدالة الإيجار وفقًا للقيمة السوقية للعقارات.

ونصت المادة على رفع إيجارات الوحدات في المناطق المتوسطة إلى عشرة أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، بينما حددت القيمة الإيجارية في المناطق الاقتصادية بـ250 جنيهًا شهريًا.

كما ألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد إيجار مؤقت بقيمة 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من الشهر التالي لتطبيق القانون، لحين انتهاء لجان الحصر من تقسيم المناطق وتحديد القيم الإيجارية النهائية.

وأوضحت المادة أن المستأجر ملزم بسداد أي فروق إيجارية مستحقة بعد انتهاء عمل لجان الحصر، على أقساط شهرية خلال مدة تساوي الفترة التي استحقت عنها الفروق، لتخفيف العبء المالي على المستأجرين.