أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المعايير التي أقرها المجلس بشأن قانون الإيجار القديم ستُترجم إلى درجات محددة، وأوضح أن مجموع هذه الدرجات هو ما سيحدد تصنيف المناطق ما بين «متميزة» أو «متوسطة» أو «اقتصادية».
وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة» مع الإعلامية عزة مصطفى، إلى أنه بناءً على هذا التصنيف سيتم تحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار، التي سيدفعها المواطنون خلال المرحلة الانتقالية الممتدة لـ 7 سنوات.
وأضاف أنه بنهاية هذه الفترة الانتقالية، سيتم تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بشكل كامل.
ولفت المتحدث باسم رئاسة الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ جميع جوانب القانون، كما أكد أن هناك شقًا آخر مكملاً، يتعلق بتوفير وحدات سكنية بديلة للراغبين من المواطنين للانتقال من مساكنهم الحالية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، إلى مساكن جديدة.