الوحدات المحلية ببنى سويف تتابع ملفات النظافه والتعديات والخدمات المقدمه للمواطنين

كتب/وليد شقوير 

بتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف قامت الوحدات المحليه بمواصلة أعمالها اليوميه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل مع التعديات والإشغالات بشكل حاسم وقانوني في مركز ومدينة بني سويف، واصلت الوحدة المحلية برئاسة محمد بكري تنفيذ حملات نظافة موسعة لرفع القمامة والمخلفات من عدد من الشوارع الحيوية، منها شارع حاتم رشدي وشارع حلمي الملط ومنطقة الروضة والأباصيري وشارع ترعة البوصة وشارع صلاح سالم وكورنيش النيل وطريق السادات، كما تم رفع كميات من القمامة والمخلفات بنطاق قرى حاجر بني سليمان وإبشنا وبلفيا وبني رضوان والحكامنة، في حين تم إيقاف أعمال مخالفة بشارع السيدة حورية والتحفظ على الأخشاب، وإيقاف أعمال بميدان مولد النبي، كما تم رفع إشغالات عبارة عن حواجز حديدية وأحجار بشارع صالح كامل المتفرع من شارع حاتم رشدي، هذا بالإضافة إلى إزالة عدة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية بليفيا وإهناسيا الخضراء وعزبة محمد الأمير.

وفي مركز ومدينة الفشن، عقدت الوحدة المحلية تحت إشراف مدحت صلاح رئيس المدينة اجتماعاً بحضور الدكتور محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين وممثلي الجهات المعنية، وذلك مع أصحاب المخابز لنقل توجيهات المحافظ بشأن الالتزام بوزن رغيف الخبز وجودة إنتاجه والاشتراطات الصحية والنظافة داخل المخابز، في حين تم تنفيذ إزالة عدة حالات تعدٍ بدائرة المركز مع المتابعة المستمرة لإزالة أي مخالفة في المهد، كما واصل قسم النظافة جهوده في أعمال المسح والتنظيف بعدد من الشوارع منها شارع الإبراهيمية وشارع الشيخ غنيم وطريق المستشفى ومداخل المدينة.

وفي مركز ومدينة ناصر، واصلت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم تنفيذ حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات من الشوارع والميادين، حيث شملت الأعمال شارع جمال عبد الناصر وشارع المركز الجديد وشارع شجرة الدر ومنطقة فاطمة الزهراء وطريق بني زايد وشارع مدرسة محمد فريد وشارع المستوصف ومنطقة السوق وغرب البلد ومنطقة المرور ومنطقة العلوية وشارع عظيم الدولة، وتم رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي بإجمالي 82 طناً من المخلفات، كما نفذت إدارة تموين ناصر بالتنسيق مع الوحدة المحلية حملة تموينية للرقابة على الأسواق والمخابز أسفرت عن تحرير عدة محاضر لمخالفات متنوعة شملت عدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار ونقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون الصرف وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.