البحر الأحمر يحصّن ثرواته الطبيعية.. تحالف علمي جديد لحماية الشواطئ والبيئة البحرية للأجيال القادمة

كتب اشرف سركيس

وقّع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بروتوكول تعاون مع الدكتورة عبير أحمد منير، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي في حماية البيئة البحرية لسواحل المحافظة، ودعم تنمية الثروة السمكية، والاستفادة من الخبرات العلمية المتخصصة في معالجة التحديات البيئية ودعم مشروعات التنمية الساحلية.
ويضع البروتوكول إطارًا للتعاون بين المحافظة والمعهد، بما يتيح توظيف الإمكانات البحثية والعلمية في مواجهة المشكلات التي تهدد البيئة البحرية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم التوازن بين الأنشطة الاقتصادية والسياحية ومتطلبات حماية النظم البيئية بالبحر الأحمر.
دراسات علمية وحلول تطبيقية لحماية الشواطئ
ويتضمن البروتوكول تنفيذ دراسات بيئية ومسوح بحرية تستهدف الحد من تلوث الشواطئ، ودراسة تأثيرات التغيرات المناخية، إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستشارات العلمية للمحافظة في مجالات حماية السواحل والتنسيق الحضاري والتنمية المستدامة للثروات الطبيعية.
كما يشمل إعداد حلول علمية وتطبيقية للمشكلات البيئية، وإعداد نشرات توعوية لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية وحماية الشواطئ، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية عملية للعاملين بالمحافظة في مجالات المراقبة والرصد البيئي البحري، وتبادل الخبرات التدريبية والإدارية بين الجانبين.
تعاون بحثي في مشروعات التنمية الساحلية
وينص البروتوكول على مشاركة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في الدراسات والمشروعات التي تنفذها أو تديرها المحافظة والمتعلقة بالتنمية الساحلية داخل نطاقها، مع تقديم الدعم اللازم لتنفيذ الأعمال التي يُكلف بها المعهد وفقًا للاتفاق بين الطرفين.
وتبلغ مدة البروتوكول خمس سنوات من تاريخ توقيعه، مع إمكانية تجديده باتفاق كتابي بين الجانبين، بما يدعم استمرارية التعاون وتطوير آلياته وفقًا للاحتياجات البيئية والتنموية للمحافظة.
ويعكس التعاون توجهًا نحو تعزيز دور البحث العلمي في دعم القرارات التنفيذية، وتوفير حلول قائمة على الدراسات المتخصصة للتحديات البيئية، بما يسهم في حماية الثروات البحرية، وصون المقومات الطبيعية والسياحية للبحر الأحمر، ودعم الاستخدام المستدام لموارده للأجيال القادمة.