السيسي يشهد اتفاقًا استثماريًا بـ11 تريليون جنيه.. 4 مشروعات كبرى في القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي
كتبت يوستينا ألفي
اتفاق بين الحكومة ومجموعة طلعت مصطفى يستهدف توفير 6 ملايين فرصة عمل وتحقيق حصيلة ضريبية تُقدّر بنحو 2.4 تريليون جنيه
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، الإعلان عن اتفاق بين الدولة المصرية ومجموعة طلعت مصطفى القابضة لتطوير وإنشاء وتشغيل 4 مشروعات عمرانية وسياحية وصناعية ولوجستية متعددة الاستخدامات، بإجمالي استثمارات مستهدفة تصل إلى نحو 11 تريليون جنيه، وذلك على هامش فعاليات منتدى مصر 2026.
ويستهدف الاتفاق تطوير مشروعات على مساحات تتجاوز 37 مليون متر مربع، في مناطق استراتيجية بشرق القاهرة والإسكندرية وأبو قير والساحل الشمالي، مع توقعات بتحقيق حصيلة ضريبية مباشرة وغير مباشرة تبلغ نحو 2.4 تريليون جنيه، وتوفير قرابة 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وفقًا للأرقام المعلنة.
4 مشروعات كبرى بخريطة استثمارية متنوعة
أولًا: مشروع شمال مدينتي باستثمارات 3.2 تريليون جنيه
يتضمن المشروع تطوير أرض استراتيجية على الشريط الرابط بين طريق السويس ومشروع مدينتي، على مساحة تبلغ نحو 5 ملايين متر مربع، بهدف إنشاء وجهة متكاملة تضم الأنشطة السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية.
وتُقدّر الاستثمارات المستهدفة للمشروع بنحو 3.2 تريليون جنيه، مع حصيلة ضريبية مباشرة وغير مباشرة تتجاوز 700 مليار جنيه.
ثانيًا: مشروع عمراني متكامل في الإسكندرية
يشمل الاتفاق تطوير مشروع عمراني متكامل في الإسكندرية على مساحة تبلغ نحو 11.3 مليون متر مربع، باستثمارات مستهدفة تُقدّر بنحو 1.7 تريليون جنيه، وحصيلة ضريبية متوقعة تبلغ نحو 375 مليار جنيه.
ويستهدف المشروع إقامة مجتمع عمراني يجمع بين السكن والخدمات والأنشطة الاستثمارية، مستفيدًا من خبرات المجموعة في تطوير مشروعات مثل الرحاب ومدينتي ونور.
ثالثًا: مشروع أبو قير باستثمارات 5 تريليونات جنيه
يمثل مشروع أبو قير أكبر المشروعات الأربعة من حيث الاستثمارات المستهدفة، إذ يُخطط لإقامته بجوار ميناء أبو قير الجديد على مساحة تبلغ نحو 10 ملايين متر مربع.
ويستهدف المشروع إنشاء وجهة اقتصادية متعددة الاستخدامات تجمع بين الأنشطة الصناعية واللوجستية والعقارية والسياحية، مع الربط بين الميناء والمناطق الحرة والمجمعات الصناعية والأنشطة التجارية والسكنية.
وتبلغ الاستثمارات المستهدفة نحو 5 تريليونات جنيه، فيما تُقدّر الحصيلة الضريبية المباشرة وغير المباشرة بنحو 1.1 تريليون جنيه. كما يستهدف المشروع جذب استثمارات محلية وأجنبية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي للمنطقة.
رابعًا: مشروع جديد بالساحل الشمالي على غرار ساوث ميد
يتضمن الاتفاق تطوير وجهة جديدة بالساحل الشمالي في المنطقة الممتدة من الكيلو 147 إلى الكيلو 151، على مساحة تبلغ نحو 10.4 مليون متر مربع، في إطار نموذج عمراني وسياحي على غرار مشروع ساوث ميد.
وتُقدّر الاستثمارات المستهدفة بنحو 970 مليار جنيه، مع حصيلة ضريبية مباشرة وغير مباشرة متوقعة تبلغ نحو 215 مليار جنيه.
استثمارات مستهدفة وعوائد اقتصادية متوقعة
ويأتي الاتفاق في إطار الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول، وجذب الاستثمارات، وتوسيع نطاق الأنشطة العمرانية والسياحية والصناعية واللوجستية.
وتظل الأرقام المعلنة مرتبطة بالمستهدفات الاستثمارية والاقتصادية للمشروعات، فيما يتوقف تحقق العوائد وفرص العمل المتوقعة على مراحل التنفيذ والجدول الزمني لكل مشروع.
ويُعد الاتفاق أحد أبرز الإعلانات الاستثمارية التي شهدها منتدى مصر 2026، بالنظر إلى حجم المشروعات وتنوع أنشطتها وتوزيعها الجغرافي بين عدد من المناطق الحيوية في مصر.
