التموين تُعلن خطة الأمان الغذائي: مخصصات الدعم تقفز لـ 201 مليار جنيه وتأمين القمح بـ 5 ملايين طن محليًا

 

 

محمود عوض

 

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منظومة الأمن الغذائي المصري تمر بمرحلة استقرار وتنويع غير مسبوقة، معلناً عن امتلاك مصر احتياطياً استراتيجياً آمنًا من السلع الأساسية يكفي لفترة تصل إلى 6 أشهر، مدعوماً بارتفاع مخصصات الدعم الاستراتيجي لتتجاوز 201 مليار جنيه خلال العام الجاري لمواجهة الضغوط التضخمية العالمية.

وأوضح الوزير، خلال تصريحات تليفزيونية عقب مشاركته في جلسة حوارية رفيعة المستوى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء وقيادات الدولة، أن ملف الأمن الغذائي يُدار باعتباره ركيزة أصلية من ركائز الأمن القومي المصري.

تكتيكات جديدة للهروب من أزمات البحر الأسود

وكشف فاروق عن نجاح الدولة في تحييد المخاطر الناجمة عن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية؛ عبر فتح مناشئ جديدة لاستيراد الحبوب والسلع في فرنسا وبلغاريا ودول أخرى، بعيداً عن مناطق الصراع التقليدية في البحر الأسود.

وأشار إلى أن التنسيق اللحظي مع «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» والوزارات المعنية مكن مصر من اختيار التوقيتات الذهبية للشراء بأفضل الأسعار العالمية، مما عزز من موقفها التفاوضي وقوتها الشراء.

نجاح توريد 5 ملايين طن قمح محلي

وعلى صعيد الإنتاج المحلي، أعلن وزير التموين عن نجاح المنظومة في تسلم 5 ملايين طن من القمح المحلي، نتيجة التنسيق بين التموين والمالية وجهاز مستقبل مصر، وتوفير هوامش ربحية مجزية للمزارعين لشحذ طاقات التوريد وتأمين المخزون القومي من الحبوب.

تطبيق الدعم النقدي والسلعي في محافظة تجريبية

وفي تحول جوهري في فلسفة الحماية الاجتماعية، كشف فاروق عن توجيهات رئاسية بدراسة زيادة مخصصات الدعم، والبدء الفوري في تطبيق منظومة الدعم النقدي والسلعي بشكل تجريبي في إحدى المحافظات التي يجري اختيارها حالياً، تمهيداً لتقييم التجربة وتعميمها.

ولفت إلى أن مخصصات الدعم شهدت قفزات متتالية من 38 مليار جنيه عام 2014 إلى 178 مليار جنيه، لتتجاوز 201 مليار جنيه هذا العام، مؤكداً وجود تشابك وتنسيق كامل مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان توجيه الدعم النقدي والسلعي لأولى الفئات بالرعاية، وعلى رأسهم مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة».

تخفيف الأعباء وتوفير السلع

واختتم الوزير بالإشارة إلى أن قوة المخزون الاستراتيجي سمحت للدولة بالتوسع في المبادرات المجتمعية، ومنها المبادرة الرئاسية بمناسبة المولد النبوي الشريف عبر تدشين 161 مركزاً يضم أكثر من 280 منافذاً توفر 30 سلعة أساسية بأسعار ميسرة للمواطنين للحد من الآثار التضخمية.