أخبارمحافظاتمحلية

محافظ الشرقية يُعلن الإنتهاء من توريد محصول الأرز لمواقع التجميع بنطاق المحافظة

الشرقية/مرفت عبدالقادر احمد

أعلن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن الإنتهاء من توريد (62704) طن و (211) كيلو أرز إلى 58 موقعاً تجميعياً بمختلف مراكز ومدن المحافظة , مؤكداً على ضرورة إتباع إجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنه 2022 م مع حظر تصدير الأرز للخارج وإلزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينة طبقاً لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لإستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام اثناء موسم التوريد دون تحميل او تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

شدد المحافظ على وكيلي وزارتي التموين والزراعة بضرورة مناشدة المزارعين بسرعة تسليم محصول الأرز الشعير المقرر تسليمه الي الشون ومواقع التخزين طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء باعتبار هذا المحصول من المحاصيل الاستراتيجيه الهامة اللازمة لحفظ الأمن الغذائي للمواطنين ولما يحققه من عائد اقتصادي فضلا عن كون محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته وتوريده .

ومن جانبها أشارت الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين إلي أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتي اليوم بلغت (62704) طن و (211) كيلو أرز وذلك بـ 58 موقعاً تجميعياً , مشيرة إلى أنه يتم مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز بحيث تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14% وان يكون الارز خالي من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة وكذا خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من اي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتأكد من خلوها من اي إصابات حشرية.

بينما أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغت 226 ألف و92 فدان مناشدا المزارعين بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم الي مواقع التجميع المنتشرة بمختلف المراكز والمدن والالتزام بكافة القرارات المنظمة وذلك تجنباً لاتخاذ أي اجراءات قانونية حيال الممتنعين عن التوريد.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى