الغربية / داليا النمر
استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الأستاذ إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك بمكتبه بديوان عام المحافظة ،وذلك استعدادا للقيام بحملات رقابية موسعة علي الأسواق، لمتابعة تخفيض أسعار السلع .
وقام “رحمى” و”السجينى” بعقد مؤتمر صحفي قبل البدء في الحملات ،أكد خلاله محافظ الغربية على استمرار المحافظة بالقيام بحملات تفتييشية على المخابز والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات وتنفيذ قرار تخفيض أسعار السلع إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية. مشيرا الى تشكيله لجنة لمراقب المنافذ والأسواق بعضوية كلا من مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاء تقوم بتنفيذ جولات وحملات مكبره على مدار اليوم بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء وسيكون جهاز حماية المستهلك الذراع السادس لتلك اللجنة .
وأضاف “رحمى” ان هناك جولات ميدانية يومية ن المحافظ واللجنة والجهات الرقابية لمراقبة الأسعار مشيرا انه على مدار 6 شهور تم تحرير اكثر من 42 الف محضر مخالفة يتنوعون بين محاضر خاصة بالصحة والطب البيطري وسلامة الغذاء وعدم اعلان عن أسعار او بيع سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمي خلال الحملات اليومية مؤكدا تكثيف الرقابة و الحملات في مواسم الأعياد حرصا على سلامة المواطنين
وأشار “رحمى ” الى وجود أكثر من 84 منفذ لبيع السلع بأسعار مخفضة في 12 مركز ومدينة وفي القرى الام .
كما أكد رحمي على استقبال كافة الشكاوى الخاصة بالأسواق من خلال “مبادرة الغربية بتتغير بيكم” على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ وحلها والرد عليها على الفور .
وأكد “السجينى” على استمرارية الحملات الرقابية للتصدى لأى مخالفات لافتا إلى حرص الجهاز على حقوق المواطن سواء المستهلك أو التاجر من خلال طرح المنتجات بالأسعار المقررة وبدون مغالاة حيث يتم التنسيق مع الجهات والهيئات المعنية من أجل توافر السلع على مستوى محافظات الجمهورية .
وأشار السجيني الى شن حملات رقابية موسعة في الغربية و تيسير سيارات الضبطية القضائية التابعة للجهاز ، فى الأسواق لمتابعة تنفيذ مبادرات تخفيض أسعار المنتجات الغذائية والخبز السياحى والفينو والتأكد من توفير السلع والمنتجات والتصدى لأى مخالفات خاصة بيع السلع بأزيد من السلع المعلن. لظبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية.
