بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، في اجتماع موسع، سبل التوسع في استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي، بحضور قيادات الوزارتين، بما في ذلك ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس وائل رضوان، مدير مؤسسة الطاقة الحيوية، والدكتور زغلول خضر، مستشار وزير التنمية المحلية لشؤون المجازر.
وأكدت الدكتورة منال عوض ضرورة تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية، خاصة من المجازر ومزارع كبرى، من خلال التوسع في إنشاء وحدات البيوجاز لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي، مشيرة إلى تنفيذ وحدة نموذجية بمجزر كفر شكر بالقليوبية، ومواصلة الجهود لتعميم هذا النموذج في تصميم المجازر المطورة، بما يتماشى مع توجه الدولة لزيادة الصادرات الزراعية المستدامة ودعم التحول إلى الأسمدة العضوية.
فيما أشار السيد علاء فاروق إلى أن المخلفات الزراعية والحيوانية ثروة حقيقية يجب استغلالها لتحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية ذات قيمة مضافة، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك خبرات وكفاءات فنية في إنتاج البيوجاز، إلى جانب مركز تدريب تابع لمركز البحوث الزراعية، داعيًا إلى نشر الوعي بين المنتجين لإعادة تدوير المخلفات لإنتاج أسمدة تعزز خصوبة التربة، مع التأكيد على التنسيق المستمر مع وزارة البيئة لتنفيذ خطة متكاملة.
ومن جانبه استعرض الدكتور زغلول خضر تقريرًا أكد فيه أهمية استغلال المخلفات في إنتاج السماد والغاز الحيوي، مشيرًا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية سجلت 6.5 مليون طن، وقطاع الأسمدة الكيماوية يحتل المركز السابع عالميًا بإنتاج 17.9 مليون طن، موضحًا دراسات جدوى لوحدات بيوجاز بطاقة 600 و1200 متر مكعب يوميًا، مع التوسع في وحدات متوسطة وكبرى لمعالجة مخلفات المزارع والمجازر والفنادق.
وأوضح المهندس وائل رضوان أن مؤسسة الطاقة الحيوية أنشأت 2000 وحدة بيوجاز في 19 محافظة، تنتج 2.152 مليون متر مكعب سنويًا، تعادل 86 ألف أنبوبة بوتاجاز، وتعالج 53.8 ألف طن من المخلفات، وتنتج 50 ألف طن من السماد العضوي، مشيرًا إلى مشروعات جارية مثل وحدة بيوجاز بحديقة الحيوان ومشروع ببني سويف بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وإعداد محطة بطاقة 5000 متر مكعب يوميًا بالشراكة مع شركة إيني.
فيما وجه الوزيران بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي البيئة والزراعة لوضع خطة متكاملة لتسريع إنشاء وحدات البيوجاز، مع تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية، وضمان التنسيق المستمر لتحقيق التحول الأخضر والاستدامة البيئية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر.
