أسرةتقارير

قتل الأبناء.. سلوك فردي أم ظاهرة مجتمعية جديدة ؟

كتب ايهاب ثروت 

انتشرت خلال الفترة الحالية جرائم جديدة على مجتمعنا و كانت نادرة الحدوث و هى جرائم قتل الأباء لأبنائهم 

و لم تعد أخبار قتل الأبناء على يد آبائهم أو أمهاتهم مجرد حوادث عابرة نتوقف أمامها للحظات ثم ننتقل إلى خبر آخر بل أصبحت جرائم تثير أسئلة صعبة حول طبيعة المجتمع وحجم الضغوط النفسية و الاجتماعية و مدى تراجع القيم الإنسانية داخل بعض الأسر

فكيف يمكن أن يتحول الأب أو الأم اللذان يفترض أن يكونا مصدر الأمان والحماية إلى مصدر للخطر على حياة أبنائهما ؟ وهل نحن أمام حالات فردية استثنائية أم أن تكرار هذه الجرائم يستدعي الاعتراف بوجود ظاهرة تحتاج إلى دراسة ومواجهة ؟

فالطفل الذي يولد داخل الأسرة لا يملك سوى أن يثق في أبويه وأن يعتبر المنزل الملاذ الآمن الذي يحميه من قسوة العالم لكن عندما يتحول هذا الملاذ إلى مكان للتهديد والعنف والقتل فإننا نكون أمام انهيار إنساني وأخلاقي لا يمكن تبريره تحت أي ظرف سواء الخلافات الزوجية أو الأزمات المالية أو الضغوط النفسية أو الانفصال أو الإدمان او حتى اضطرابات الشخصية كلها عوامل قد تساهم في خلق بيئة شديدة الخطورة لكنها لا يمكن أن تكون مبررًا لارتكاب جريمة بحق طفل بريء

فمهما بلغت الأزمات ومهما ضاقت الحياة يظل قتل الأبناء جريمة لا يمكن تبريرها ولا يجوز تحويلها إلى مجرد نتيجة طبيعية للضغوط التي يعيشها الجانى

و قد يرى البعض أن هذه الجرائم حالات فردية وأن المجتمع لا يمكن تحميله مسؤولية تصرفات شخص قرر ارتكاب جريمة بهذه الوحشية وهذا الرأي له جانب من الحقيقة فالمسؤولية الجنائية والأخلاقية تقع على مرتكب الجريمة

لكن تكرار هذه الحوادث وتشابه بعض الظروف المحيطة بها يفرض علينا ألا نكتفي بوصفها بأنها حالات فردية بل أن نتوقف أمام الأسباب التي قد تتكرر من جريمة إلى أخرى فالمشكلة ليست فقط في الجاني الذي ارتكب الجريمة وإنما أيضًا في غياب التدخل المبكر أحياناً وفي تجاهل علامات الخطر وفي عدم وجود ثقافة كافية للتعامل مع الأزمات النفسية والعائلية وفي الصمت الذي قد يحيط بالعنف داخل بعض البيوت

و ليس من المقبول أن ننتظر وقوع الجريمة حتى نبدأ في البحث عن الأسباب أو أن تتحول صفحات التواصل الاجتماعي إلى ساحات للغضب والتشهير دون أن تكون هناك خطوات حقيقية لحماية الأطفال

بل نحتاج إلى نشر الوعي بأهمية الصحة النفسية وتوفير الدعم للأسر التي تمر بأزمات حادة والتعامل بجدية مع بلاغات العنف الأسرى وعدم اعتبار الاعتداء على الأطفال شأنًا عائليًا خاصًا لا يجوز التدخل فيه

كما أن المؤسسات التعليمية والإعلام والمؤسسات الدينية ومؤسسات حماية الطفل جميعها تتحمل مسؤولية في نشر ثقافة الرحمة والتوعية بحقوق الأطفال وتعزيز فكرة أن الطفل ليس ملكًا لأحد وإنما إنسان له حق أصيل في الحياة والأمان

من أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن نتعامل مع هذه الجرائم بمنطق البحث عن أعذار للجانى أو محاولة تخفيف بشاعة الجريمة بحجة الظروف التي مر بها

قد تكون الظروف عاملًا في تفسير السلوك لكنها لا تعفي من المسؤولية ولا تمنح أحدًا الحق في إنهاء حياة طفل لا ذنب له في أزمات الكبار

إن حماية الأبناء مسؤولية لا تسقط تحت ضغط الحياة ولا تنتهي عند توفير الطعام والملابس بل تبدأ من توفير الأمان النفسى والاحتواء والقدرة على طلب المساعدة عندما يصبح الإنسان عاجزًا عن السيطرة على غضبه أو أزماته فجرائم قتل الأبناء ليست مجرد أخبار صادمة.. إنها ناقوس خطر

فإذا كانت بعض هذه الجرائم سلوكًا فرديًا ناتجًا عن ظروف استثنائية فإن تكرارها يستوجب مواجهة مجتمعية حقيقية تبدأ من الأسرة ولا تنتهي عند القانون

والسؤال الذي يجب أن نطرحه ليس فقط: كيف ارتكب أب أو أم هذه الجريمة؟ بل أيضًا: كيف نمنع الجريمة التالية؟ وكيف نكتشف الخطر قبل أن يتحول طفل جديد إلى ضحية؟ فالأبناء أمانة وقتلهم ليس أزمة عائلية عابرة بل جريمة في حق الإنسانية بأكملها 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى