وتستهدف الشراكة تمكين خريجي التدريب المهني اقتصاديًا، وتقديم التيسيرات لبدء مشروعاتهم الخاصة، تعزيزًا لثقافة العمل الحر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو دعم ثقافة العمل الحر، وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، بدلًا من الاعتماد على الوظائف التقليدية، بما يسهم في الحد من معدلات البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية. 

ومن المقرر أن تستهدف هذه الدورات خريجي برامج التدريب المهني، بهدف تزويدهم بالمهارات اللازمة لإدارة مشروعاتهم الخاصة بكفاءة، إلى جانب تعريفهم بأساسيات التسويق الرقمي وآليات الوصول إلى العملاء عبر المنصات الإلكترونية.

وأكدت لمياء محمود أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين الجهات المعنية بالتدريب والتشغيل، مشيرة إلى أن مديرية العمل حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم الفني والتوجيهي للشباب، لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع. 

كما أوضحت أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يتيح فرصًا أكبر للاستفادة من البرامج التمويلية والخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز.

من جانبه، يسهم جهاز تنمية المشروعات في تقديم خبراته في مجال دعم رواد الأعمال، من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة وتوفير الاستشارات اللازمة، بما يساعد الشباب على إعداد دراسات جدوى فعالة وضمان استمرارية مشروعاتهم. وتستهدف هذه الشراكة تحقيق نقلة نوعية في مستوى تأهيل الشباب، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديثة، ويعزز من قدراتهم التنافسية.