كتبت يوستينا ألفي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تستهدف تنمية مواردها دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو مجتمع الأعمال، مع توجيه موارد إضافية لتحسين الخدمات الأساسية، خاصة الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح كجوك أن الحكومة تراهن على القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في دفع النمو وزيادة الاستثمارات والتشغيل، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ حاليًا على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات في مصر. كما أكد أن قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة تشهد نشاطًا قويًا.
وفي الملف الضريبي، كشفت بيانات مصلحة الضرائب عن تقديم أكثر من 750 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل، تضمنت إقرارات طوعية بأكثر من 97 مليار جنيه، في مؤشر على تحسن الالتزام الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
وتواصل وزارة المالية تنفيذ حزمة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الضريبية والجمركية. وتستهدف الحزمة الثانية من التسهيلات تقديم حوافز وإجراءات جديدة لدعم الممولين وتشجيع الانضمام إلى النظام الضريبي المبسط.
وتأتي هذه التحركات ضمن توجه الحكومة نحو تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، ودعم الاستثمار والإنتاج والتصدير، بالتوازي مع زيادة الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية للمواطنين.
