كتبت يوستينا ألفي
بدأ رسميًا تطبيق تيسيرات جديدة على إجراءات وثيقة التأمين المعروفة باسم «المجمعة العشرية»، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين الصناعيين وتسريع إجراءات إنشاء المصانع وبدء الإنتاج.
وجاءت التيسيرات بالتنسيق بين وزارتي الصناعة والإسكان، عقب صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026، الذي عدّل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني والمنشآت الصناعية.
وبموجب القرار، تم احتساب 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكلفة إنشاء المتر للمباني الصناعية، لتتراجع القيمة المحتسبة من 1400 جنيه إلى 140 جنيهًا للمتر، وهو ما يخفض القيمة الإجمالية التقديرية لأعمال البناء ويقلل عدد المشروعات التي تخضع لإجراءات المجمعة العشرية.
ومن المتوقع أن تستفيد شريحة واسعة من المشروعات الصناعية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من تقليص الإجراءات المرتبطة بالحصول على وثيقة التأمين، بما يختصر الوقت اللازم لإصدار تراخيص البناء ويساعد على سرعة دخول المصانع مرحلة التشغيل والإنتاج.
وتنص المادة 46 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على ضرورة تقديم وثيقة التأمين في حالات، من بينها أعمال البناء التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر، إلى جانب المباني المكونة من أربعة طوابق فأكثر والتعليات وفق الضوابط القانونية.
وتستهدف الخطوة الجديدة تبسيط رحلة المستثمر الصناعي وتقليل الأعباء الإدارية، مع تخفيف الضغط على إجراءات المجمعة العشرية، بما يدعم التوسع الصناعي وتسريع دوران عجلة الإنتاج.
