الفيوم: وليد توفيق
تابع الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجّهًا بسرعة الانتهاء من فحص الطلبات المستوفاة، وتذليل العقبات أمام المواطنين الجادين، مع الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة، بما يحفظ حقوق الدولة ويضمن تقنين الأوضاع وفقًا للقانون.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ مع رؤساء مجالس المدن، ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، ومسؤولي المتغيرات المكانية وأملاك الدولة بمجالس المدن، لمتابعة مستجدات الملف وبحث آليات تسريع وتيرة العمل وتحقيق المستهدف من طلبات التقنين.
حضر الاجتماع اللواء مجدي الوصيف، سكرتير عام المحافظة، واللواء أركان حرب الدكتور هشام عبد السميع الشيمي، السكرتير العام المساعد، والعميد علاء زيدان، مدير إدارة شرطة النجدة بالفيوم، والدكتور أسامة دياب، مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد ثابت، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومصطفى زين العابدين، مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين، مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، وممثلو الجهات المعنية.
مراجعة معدلات الإنجاز وإزالة المعوقات
واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، معدلات الأداء ونسب الإنجاز بملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة، للوقوف على ما تم إنجازه، وتحديد التحديات التي تعوق استكمال بعض الملفات، موجّهًا بسرعة التعامل مع المعوقات، وتعزيز التنسيق بين إدارة أملاك الدولة والمنظومة الإلكترونية للتقنين ورؤساء مجالس المدن.
وأكد غنيم ضرورة تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية المعنية، وسرعة فحص الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة، وإنهاء الإجراءات في أقرب وقت ممكن، مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، وحث الراغبين في التقنين على التقدم من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
استرداد الأراضي المرفوض تقنينها والتصدي للتعديات
وشدد محافظ الفيوم على سرعة استرداد أراضي أملاك الدولة التي رُفضت طلبات تقنينها، وكذلك الأراضي المرتبطة بالطلبات غير الجادة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومطالبة المستفيدين بسداد مستحقات الدولة عن فترات الانتفاع بالأراضي وفقًا للقواعد المنظمة.
وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعديات على الأراضي المستردة، والتصدي لكافة أشكال التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإزالة المخالفات في المهد فور رصدها، مع تكثيف حملات المرور والمتابعة الميدانية لمنع تكرار التعديات، حفاظًا على المال العام وصونًا لحقوق الدولة وتطبيقًا للقانون.
لجنة لحصر وتدقيق أملاك الدولة بجميع المراكز.
وفي السياق ذاته، وجّه اللواء مجدي الوصيف، سكرتير عام المحافظة، مدير عام أملاك الدولة بسرعة تشكيل لجنة لحصر جميع أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة وإعادة تدقيق بياناتها، تحت إشراف السكرتير العام المساعد.
وتضم اللجنة رؤساء المراكز والمدن كلٌّ في نطاق اختصاصه، وممثلي الإدارة العامة لأملاك الدولة وإدارات أملاك الدولة بمجالس المدن ومديرية المساحة، إلى جانب ممثلي الجهات ذات الصلة.
ومن المقرر أن تتولى اللجنة إعادة حصر أملاك الدولة وتدقيق بياناتها بمختلف المراكز، مع وضع جدول زمني محدد لتنفيذ أعمال الحصر بكل مركز، وفقًا لمساحات الأراضي وعدد الحالات، بما يسهم في تحديث البيانات وتعزيز الرقابة على أملاك الدولة.
