نزال:الإستيطان الإسرائيلي يجب أن يقابل بوقفة جادة من الدول الأوروبية

القدس المحتلة-محمد اللوح
أعربت حركة فتح عن أملها بوقفة أوروبية جادة ضد الإستيطان تمشيا مع مواقفها من حل الدولتين وانسجام ذلك مع قرارات الشرعية الدولية وخصوصا المتعلقة بضرورة وقف الإستيطان، ومع الإشادة بالتوصيات الإرشادية الصادرة عام 2013 والمطبقة في 2014 بخصوص مقاطعة الأعمال البحثية في المستوطنات

وقالت حركة فتح في بيان للمتحدث باسمها في أوروبا د. جمال نزال: إن التوسع الإستيطاني بات بحاجة للمزيد من الخطوات الأوروبية ومنها عدم عقد مؤتمر الشراكة الأوروبية الإسرائيلية. ودعت فتح إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل نظرا لمخالفات إسرائيل بشكل منهجي تعهداتها والتزاماتها الناشئة في هذه الاتفاقية وبخاصة البند 2 الذي يلزم إسرائيل باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وقال نزال إن التصرفات الإسرائيلية التي يقوده نتانياهو في أراضي فلسطين المحتلة تستدعي إخضاعه لأسئلة يتوجب توجيهها من العالم بأسره وهو يغير الوضع في الخليل بما يخالف بروتوكول الخليل الموقع مع منظمة التحرير عام 1995.

وأضاف: مطلوب من نتانياهو الإجابة على أسئلة عن معنى تقويضه حل الدولتين وهل هو الآن مع حل الدولة الواحدة أو تمهيد الطريق أمام الأبارتهايد بشكل معلن.

وأوضح نزال: لا يمكن لنتنياهو مواصلة الإستيطان والتخلص بذلك من حل الدولتين وهو رافض الدولة الواحدة منكرا وجود الابارتهايد.

وقال: نتوقع من الإتحاد الأوروبي بناء على سياساته الإيجابية المعروفة عدم منح إسرائيل فرصة الإستفادة من الإيجابيات في كل طرح مع التنصل في نفس الوقت من الإلتزامات المترتبة على المفاهيم قيد التعاطي والإعتماد دوليا.

وأضاف: إن الأخلاقيات السياسية التي تنطلق منها أوروبا واهتمامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان ووقفاتها المعروفة في جلب السلام في العالم تجعلها أهلا للضغط على إسرائيلي لوقف السياسات المتغطرسة لنتانياهو لما فيها من تأثيرات سلبية على المنطقة في العالم العربي والإسلامي.

وأشار إلى: إن سياسة الإستيطان تؤجج مشاعر المسلمين في العالم بأسره بما يشمل المسلمين والعرب في أوروبا.

وقال: إن متطلبات الشراكة الأوروبية مع الجاليات الإسلامية والعربية في أوروبا مرشحة للاستفادة من أي ضغط أوروبي على إسرائيل في مجال الإستيطان وتعزيز الشعور لدى الجاليات الإسلامية والعربية في أوروبا بأن آلامهم الناشئة عن انتهاكات إسرائيل حقوق الشعب العربي الفلسطيني وخصوصا في القدس والخليل تقع محل تفهم من قبل المجتمعات والدول الأوربية مما ينعكس إيجابيا على اندماجهم في مجتمعاتهم ويرفد سياسة مكافحة الإرهاب بعوامل قوة إضافية.