القضاء المصري يؤجل النظر في قضية وزير التعليم إلي سبتمبر المقبل.

هند معز 

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات نظر الدعوى القضائية المطالبة بعزل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل، لحين ورود تقرير هيئة المفوضين في القضية، الذي يُعد رأيًا استشاريًا غير ملزم للمحكمة.

وأقام الدعوى المحامي عمرو عبد السلام، مطالبًا بإقالة الوزير بدعوى “افتقاره للمؤهلات العلمية والشروط القانونية اللازمة لتولي المنصب الوزاري”، إضافة إلى ما وصفه بـ”وجود تحفظات جنائية” في صحيفة الحالة الجنائية للوزير.

وجاء في نص الدعوى أن الخطوة القانونية جاءت “استجابة لنداءات عدد كبير من أولياء الأمور والمعلمين وخبراء التعليم في مختلف المحافظات”، بعد ما وصفته بـ”التحقق من صحة معلومات موثوقة”، تفيد بأن الوزير لا يحمل مؤهلًا جامعيًا معترفًا به

هذا وقد قررت المحكمة التصريح لهيئة الدفاع باستخراج كافة المستندات التي وردت في مذكرة طلبات الدفاع، بهدف تدعيم موقف الدعوى، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات القضائية التي تتابعها المحكمة في دعوى عزل وزير التربية والتعليم.