وزارة المالية تؤكد دعم صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

كتبت/ بسمله الرعمي 

أعلنت وزارة المالية عن تأكيد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تُعد “شهادة ثقة” في البرنامج الذي تتبناه الحكومة. 

وأوضح الوزير أن هذه الموافقة تعكس قدرة الاقتصاد المصري، على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

أشار الوزير إلى أن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا ومرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار السلع والخدمات. 

كما أكد على تحقيق مؤشرات جيدة، لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدء العام الحالي بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية.

وذكر الوزير أن الحكومة ملتزمة بخفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي، على المدى المتوسط وفق استراتيجية متكاملة. 

تستهدف السياسات المالية خلق مساحات كافية، لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أضاف الوزير أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتصحيحية، مع التركيز على تحسين مناخ الأعمال والمنظومة الضريبية والجمركية لتعزيز الاستثمارات الخاصة. 

وأكد أن مصر تتوقع الحصول على الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بقيمة 820 مليون دولار خلال الأيام المقبلة.